الخارجية الجزائرية تبدي ارتياحها من تصنيف الجزائر الجديد حول الإتجار بالبشر 

أعرب وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج  رمطان  لعمامرة، عن ارتياحه إلى العرض الذي قدمه اليوم وزير خارجية الولايات المتحدة أنطوني بلينكين لتقرير وزارة الخارجية لعام 2022 حول وضع الاتجار بالبشر في العالم والذي يضع الجزائر في مكانة مرموقة. فئة “المستوى 2”.

وبالتالي التصديق لأغراض الجانب الأمريكي على أنه طرف في نفس الالتزامات الدولية التي وفى الطرف الجزائري بالتزاماته على النحو الواجب.

وحسب بيان الخارجية الجزائرية، فإن هذا التصنيف الذي الذي يشكل شهادة مرحب بها، يصحح ما حدث في عام 2021 ويعترف بالجهود التي بذلتها الجزائر لعدة سنوات لمواجهة هذه الجريمة على المستوى القانوني والمعياري وعلى المستوى المؤسسي.

طالع أيضا:

وبالفعل، صدقت الجزائر على جميع الصكوك الدولية ذات الصلة، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية - المعروفة باسم اتفاقية باليرمو – وبروتوكولها الإضافي الهادف إلى منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال.

كما أضاف ذات البيان، أن  اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، التي أنشئت في عام 2016 وترأسها وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اعتمدت خطة عملها 2022-2024 التي توفر سلسلة من الأنشطة في مجالات الوقاية، الملاحقة القضائية وحماية الضحايا وتطوير شراكات وطنية ودولية.

وبالإضافة إلى ذلك، يجري وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص ، وسيتم تنفيذ عملية الموافقة البرلمانية عليه بالعناية الواجبة.

وتابع ذات البيان، أن هذه التدابير هي جزء من السياسة والاستراتيجيات الوطنية لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز حقوق الإنسان ، من خلال العمل المنسق والمنسق بين مختلف الفاعلين الوطنيين وممثلي المجتمع المدني الجزائري ، وكذلك مع شركاء الجزائر الدوليين.

ومن خلال التأكيد على الطبيعة النموذجية للالتزام الجزائري في هذا السياق  يود الوزير أن يسلط الضوء على الوعود بتحقيق إمكانات التعاون الدولي الفعال ضد جريمة الاتجار بالبشر وكذلك الدور الذي لا بديل له لإطار عمل الأمم المتحدة وتعددية الأطراف لتحفيز التقدم العالمي في الحفاظ على كرامة الإنسان.