الخارجية الصحراوية: “الإحتلال المغربي يزور الحقائق لتغطية قرار خرق وقف إطلاق النار”

أصدرت وزارة الشؤون الخارجيةالصحراوية اليوم الجمعة، بيانا، ردت من خلاله على الأكاذيب والمغالطات التي تقوم بها وزارة خارجية الاحتلال المغربي.

وجاء في نص البيان، “أن وزارة خارجية المحتل المغربي تقوم بتزوير الحقائق لتغطية قرار المغرب الأحادي الجانب المتمثل في التمادي في خرق وقف إطلاق النار، عندما بادرت قواتها في منطقة الكركرات صبيحة هذا اليوم الجمعة 13 نوفمبر بالخروج من الحزام الذي يشكل الخط الفاصل بين القوات المغربية الغازية و الجيش الصحراوي.”

وأضاف المصدر نفسه، “أن القوات المغربية الغازية تجمعت منذ عدة أيام في انتهاك سافر لالتفاق العسكري رقم 1 دون ان تقوم المينورسو بمنعها من ذلك تحت ذريعة انها تريد فتح الثغرة غير الشرعية،

التي قام متظاهرون سلميون من المجتمع المدني الصحراوي بإغالقها احتجاجا على سكوت بعثة الأمم المتحدة عن استمرار المغرب في محاوالت التملص من التزاماته الموقع عليها مع الطرف الصحراوي تحت اشراف منظمتي األمم المتحدة والوحدة االفريقية/ االتحاد االفريقي بعد 16 سنة من الحرب وستة سنوات من المفاوضات تمخض عنها اتفاق السالم سنة 1991.”

وواصل البيان:”لابد للطرف الصحراوي من التذكير ب:

01 /ان المجتمع الدولي (منظمات و محاكم) الا يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية.

02 /ان مهمة المينورسو الوحيدة التي أنشأت من اجلها هي تنظيم استفتاء تقرير المصير.

03 /ان وقف اطلاق النار قبله الطرف الصحراوي مقابل قبول المغرب استفتاء تقرير المصير.

04 /إن وقف اطلاق النار متصل و مرتبط ارتباطا وثيقا بتنظيم استفتاء تقرير المصير لأنهما يشكلان القاعدة الأساسية التي بني عليها مخطط التسوية سنة 1991 ولا يمكن بالتالي الغاء استفتاء تقرير المصير دون سقوط وقف إطلاق النار بصفة أوتوماتكية وتلقائية.

05 /ان اللغة التي يستعملها المحتل المغربي ومواقفه جميعها مبنية على المغالطات والتزوير ومن هنا لابد من التذكير بالمعطيات التالية:

أ- المغرب يتصرف ويتحدث وكأن الصحراء الغربية جزء من ترابه الوطني وهذا زور بين وتلفيق معلوم من طرف المجتمع الدولي.

ب- التواجد المغربي في أراضي الجمهورية الصحراوية مصنف من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة كإحتلال غير شرعي ) لوائح الجمعية العامة 34/37 سنة 1979 و 19/35 سنة 1980 ) بالإضافة إلى أراء محكمة العدل الدولية 1975 و محكمة العدل الأوروبية سنتي 2016 و2018 والأراء القانونية للأمم المتحدة سنة 2002 والإتحاد الإفريقي سنة 2015.

ج- وزارة الخارجية المغربية تعتدي في واضحة النهار على الأمين العام للأمم المتحدة وتقول على لسانه في بيان رسمي أن الجبهة رفضت وساطته،

وهو أمر مناف للحقيقة كما فعلت نفس الشيء عندما ذكرت أن وزير الخارجية الموريتاني قام بوساطة بين الطرفين وذلك خال من الصحة.

د - استمرار احتلال أجزاء هامة من الجمهورية الصحراوية من لدن المغرب يفسره التواطؤ الواضح من داخل مجلس الأمن مع المحتل،

هذا التواطؤ الدنيء المخالف للشرعية الدولية هو الذي يحاول المس منذ سنتين من الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية كقضية تصفية استعمار لا يمكن حلها إلا عبر ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال .

هـ – تقاعس الأمم المتحدة نتيجة للعرقلة من داخل مجلس الأمن منع المينورسو من تنفيذ المهمة التي انشئت من أجلها.

و – تسعة وعشرون سنة من انتظار الإستفتاء جعلت الشعب الصحراوي يفقد الثقة في الأمم المتحدة وبعثتها ويجمع على ضرورة الزام المغرب بمقتضيات الإتفاق المبرم بين الطرفين أو استرجاع الحرية في مواصلة التحرير بكل الوسائل المشروعة.

ز – توريط المغرب لدول ومصالح اجنبية مع سياسة الاحتلال و الأمر الواقع بالإضافة الى القمع الوحشي المسلط على الشعب الصحراوي والموثق من طرف غالبية منظمات الدفاع عن حقوق االنسان ونهب الثروات الطبيعية دون أدنى رد من الأمم المتحدة،

و بعثتها جعل هذه الأخيرة تتحول إلى حراسة لأمر الواقع المرفوض أكثر من كونها بعثة أممية تم تشكيلها لتصفية الإستعمار من الصحراء الغربية، أخر معاقله في افريقيا.

إن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب وحكومة الجمهورية الصحراوية توجهان نداءا عاجلا إلى الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي و إلى كل الدول و الشعوب المحبة للعدل و المساواة و السلام،

أن تساند الشعب الصحراوي و تؤازره في مواجهة العدوان المغربي الغاشم الذي لا يحترم التزاماته و يدوس على كل المبادئ و القيم الإنسانية المشتركة.”