الخبراء يؤكدون أن الوضع المالي للجزائر يستدعي إصلاحات هيكلية عميقة
أكد البروفيسور في الاقتصاد سيد علي بوكرامي اليوم السبت بالقليعة بولاية تيبازة أن الوضع المالي للجزائر يستدعي إصلاحات هيكلية عميقة ترتكز أساسا على العامل البشري من خلال تثمين دور الكفاءات و القدرات الوطنية.وأوضح البروفيسورفي افتتاحه الطبعة الثالثة للملتقى الدولي حول النظام المالي والنمو الاقتصادي الذي تنظمه المدرسة العليا للتجارة بالقليعة أن الإصلاحات الهيكلية الجوهرية أصبحت حتمية لا مفر منها أمام الوضع المالي الذي تعيشه الجزائر منذ فترة مؤكدا على ضرورة توافق الرؤى والتوجهات حول السياسة الجبائية المنتهجة، وقال إن الجزائر ليست في معزل عن العالم الذي يعيش وضع اقتصادي غامض، مبرزا تقلص النمو الاقتصادي وحجم المعاملات التجارية الدولية والعلاقات المؤسساتية بين دول العالم حاليا.من جهته أكد البروفيسورالفرنسي بيار بلترام على ضرورة جعل السياسة الجنائية في خدمة سياسة الميزانية مع المحافظة على التوازنات أهمها الاعتبارات الاجتماعية كون أن أصحاب القرار في أية دولة في العالم يراعون دائما الحسابات السياسية والانتخابات، ورافع من أجل سياسة جبائية تأخذ طابع الروح الوطنية خلال فترات الأزمة التي تمر بها أي بلاد في العالم، موضحا أن إدارة الضرائب يجب أن تلعب دورها ووظيفتها الأصلية ببساطة والمتمثلة في تحصيل الضريبة التي تساهم في تسيير ميزانية الدولة و بعث الاقتصاد قبل أن يشدد على أهمية مرافقة الإصلاحات بإدارة ووسائل عمل قادرة على تجسيد تلك السياسة.
