الخبرات الأجنبية لتسيير النقل بالترامواي، المترو والتليفريك

سيتم منح بالإمتياز تسيير الترامواي، التريفيريك والمترو وفقا للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، من خلال اتفاقية امتياز متضمنة مجمل الأحكام المتعلقة بطبيعة نشاطات هذا النقل، ودفتر شروط يحدد حقوق وواجبات الإطراف، وسيعرض مشروع القانون المعدل والمتمم اليوم أمام لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزير النقل عمار تو.

ويهدف تعديل مشروع للقانون المعدل والمتمم لقانون النقل البري بواسطة الترامواي، المترو والترفيريك الذي تحوز ”النهار” على نسخة منه، إلى تحديد أنظمة النقل الموجه للأشخاص، مع وضع المبادئ العامة للسلامة سواء في تصميمها أو إنجازها أو استغلالها، وكذلك تحديد دور الدولة بصفتها الضامنة لسلامة المواطنين والممتلكات والأشخاص، في إطار التكفل بالسلامة في كل المراحل المتعلقة بمشروع النقل الموجه للأشخاص التصميم، الإنجاز والإستغلال، وفي الأخير تحديد كيفيات استغلال أنظمة النقل.

وفي سياق ذي صلة، تهدف النصوص التطبيقية للقانون المعدل والمتمم لقانون النقل البري بواسطة الترامواي، المترو والتلفيريك، إلى إجراءات مراقبة والسلامة على مستوى المنشآت القاعدية والتجهيزات التقنية وكذلك استغلال النقل الموجه للأشخاص، إضافة إلى إصدار نص تنضمي متعلق باعتماد خبراء مستقلون، من شأنهم التدخل في دراسة ملفات السلامة وإنشاء هيئة مراقبة محددة وذات كفاءات دقيقة. وحسب القانون، فإن وزارة النقل ستلجأ إلى خبرات وتنظيمات قانونية من أجل تنظيم النقل بواسطة الترامواي والمترو، في انتظار إيجاد إطار قانوني شرعي وتنظيمي لجميع المراحل التي تمر بها أنظمة النقل هذه، أي التصميم، الإنجاز والإستغلال، مشيرا إلى أن القانون المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه الصادر سنة 2001 لا يبرز أنظمة النقل هذه.