الخبزة بــــ 50 دينـــارا.. والحليـــب لمـــن استطـــاع إليـــه سبيـــلا

    تجار يفرضون منطقهم على الجميع ووزارة التجارة عاجزة عن تطبيق القانون

 محلات مغلقة.. شوارع خالية.. حركة تكاد تكون منعدمة في أكبر شوارع العاصمة التي تعرف حركية كبيرة خلال الأيام العادية… هكذا كانت العاصمة ومعظم شوارع المدن الكبيرة على المستوى الوطني، فالكثير من التجار خالفوا التعليمات الصارمة والتهديدات التي أطلقها وزير القطاع عمارة بن يونس، لكل من يخالف أجندة المنوابة التي تم أعدادها ليومي العيد، وضمان الحدّ الأدنى من الخدمات للمواطن.فشلت وزارة التجارة مجدّدا في فرض القانون المعدل والمحدّد لشروط ممارسة الأنشطة التجارية، الذي يلزم التجار بضمان تموين المواطنين بالمواد واسعة الاستهلاك في الأعياد الرسمية، فقد بقيت أغلب المخابز والكثير من محلات بيع المواد الغذائية موصدة، صبيحة أول يوم من عيد الفطر المبارك، مما أجبر المواطنين عبر أغلب الأحيان على التنقل بين الأحياء والبلديات المجاورة للعاصمة، بحثا عن الخبز خاصة، أو المواد الغذائية، وقد سجلت الظاهرة بشكل بارز في الأحياء الواقعة في قلب العاصمة، والتي يوجد بها عمال مخابز ومحلات تجارية من الولايات الداخلية. ومن جهة أخرى، عمد الكثير من الخبازين، إلى بيع الخبز خارج المخابز في وقت مبكر من اليوم الأول لعيد الفطر، ليتسنّى لهم غلق المخابز باكرا وضمان المداومة في اليوم الأول، كحيلة منهم للإفلات من العقوبات، مما أدى إلى نفاد الخبز خلال الساعات الأولى من الصباح، حيث ارتفع سعره في بعض الأحياء العاصمية التي شهدت إقبالا كبيرا على اقتناء هذه المادة إلى 50 دج.وفي أحسن الأحوال، فتحت بعض المخابز لبيع الحلويات دون الخبز، قصد بيع سلعتهم للمواطنين الذين يفضلون اقتناء هذه المادة بمناسبة عيد الفطر، من دون صنعها في منازلهم، كما اشتكى سكان العاصمة، من ظاهرة عدم فتح محلات «الفليسكي»، مما جعلهم في رحلة البحث عن أصدقاء لهم عبر ولايات مجاورة للقيام بتزويد أرصدتهم عن بعد.ولم تنحصر ظاهرة الندرة لمادة الخبز على يومي العيد فقط، بل تعدّت إلى عشية العيد، حيث سجّلت ندرة بسبب قيام غالبية المواطنين باقتناء كميات معتبرة من الخبز تحسّبا ليومي العيد.ومن جهة أخرى، لم تنحصر الندرة في الخبز فقط، بل شملت حتى محلات بيع المواد الغذائية التي خالف العديد من التجار الملزمين بالمناوبة وضمان الخدمة يومي العيد، تعليمات وزارة التجارة، حيث أغلقت جل محلات المواد الغذائية أبوابها في وجه المستهلكين الذين شرعوا في رحلة طويلة في البحث عن المواد الغذائية، مما ولّد أزمة استنكرها العديد من المواطنين، على الرغم من الانتشار الكبير للمحلات بيع المواد الغذائية في العاصمة.