8 أعضاء بلجنة الخدمات الاجتماعية ببلدية قسنطينة متهمون بتبديد قرابة 6 ملايير سنتيم

أكدت مصادر قضائية مطلعة، بأن وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة الابتدائية، قد أحال رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية ببلدية قسنطينة المتهم “م. ح” ونائبه المتهم “ش. ن. ا” و8 متهمين آخرين من أعضاء اللجنة، من بينهم امرأتان، إلى قاضي التحقيق الغرفة الأولى مع الأمر بالشروع في مجريات التحقيق القضائي، في قضية صرف ما يقارب 6 ملايير سنيتم وبالضبط  55.857.272.71 دج.

وهي القضية التي عالجتها الضبطية القضائية للفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن قسنطينة، بناء على معلومات بلغت إلى مصالحها بشأن سوء التسيير يخص ميزانية لجنة الخدمات الاجتماعية للفترة الممتدة ما بين 2015 إلى غاية 2018.

وبعد الشروع في مجريات التحقيق الابتدائي التي تتعلق بتسيير لجنة الخدمات الاجتماعية للبلدية التي تتواجد في مبنى سوق “بطو مبارك و أبنائه” في شارع “بوجريو” بوسط المدينة، حيث توصلت التحقيقات الابتدائية للضبطية القضائية للفرقة الاقتصادية و المالية بأنه تم صرف المالي السالف الذكر خلال 4 سنوات خارج إطار القواعد المحاسبة.

وبعد استدعاء أعضاء اللجنة و على رأسها رئيسها “م. ح ” و نائبه “ش. ن. ا”، للتحقيق معهما من طرف الضبطية القضائية على محاضر رسمية، اعترفا بأنهما الشخصين الوحيدين المسؤولين عن تسيير إيرادات لجنة الخدمات الاجتماعية وصاحبي صلاحية التوقيع على الصكوك البنكية.

كما تم التحقيق مع باقي أعضاء اللجنة 8 الآخرين على محاضر رسمية، من جهته الممثل القانوني لبلدية قسنطينة وخلال استدعائه وسماعه من طرف الضبطية القضائية، أكد بأن الخبرة القضائية التي أجراها الخبير القضائي المسخر من طرف الجهة القضائية المختصة، تمت في مقر لجنة الخدمات الاجتماعية للبلدية.

والتي أكدت صرف مبلغ 55.857.2727.71 دج كإجمالي النفقات خلال عهدة 2015 إلى غاية 2018 خارج إطار القواعد المحاسبية المعمول بها، كما خلصت الخبرة القضائية إلى وجود نقائص من بينها عدم تطبيق المرسوم 303/82 المؤرخ في 11 /09/1982، المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية.

بالإضافة إلى عدم إعداد مشاريع الميزانيات السنوية بالتعاون مع هياكل التسيير، كما أن اللجنة لم تعد التقارير المالية السنوية ولم تنفذ الميزانية السنوية وآليات المراقبة، وأضاف التقرير بأن المسؤولين على لجنة الخدمات الاجتماعية بالبلدية، لم يفتحوا حسابا بريديا جاريا لصب الإعانات الخاصة بالخدمات الاجتماعية.

بالإضافة إلى عدم وجود سجلات لجرد العقارات والمنقولات والأموال المنقولة و غياب ملاحظة “خدمة منجزة” على الفواتير، وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق الابتدائي تمت إحالة ملف القضية إلى وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة الابتدائية الذي حرر طلبا افتتاحيا في 22 مارس 2022، وجه بموجبه الاتهام لرئيس لجنة الخدمات الاجتماعية “م. ح” و نائبه “ش. ن. ا ” بجنحتي تبديد الأموال العمومية وسوء استغلال الوظيفة، وجنحة المشاركة في تبديد الأموال العمومية وسوء استغلال الوظيفة لباقي المتهمين الثمانية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور