الخسائر ضخمة ومسعى القضاء على الإقتصاد الموازي لن نتراجع عنه
بن حاج فشل وخرجاته البهلوانية فقدت التأثير على الجزائريين
تحدث وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية في الحوار الذي خص به موقع ”ALGERIE PLUS ”، عن تطور الأحداث المتعلقة باستعادة النظام العمومي، وجدد فيها التأكيد على قناعته بأن أعمال الشغب تقف وراءها دوائر سياسية واقتصادية متضررة من الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة للقضاء على الإقتصاد الموازي. نص الحوار كاملا:
كيف تقيّمون الوضع في الوقت الحالي؟
الوضع هادئ نسبيا ونعتقد أن الأمور عادت إلى نصابها، حيث تم الشروع في إصلاح ما يجب إصلاحه حسب الأولويات مثل المدارس والهيئات العمومية مثل البلديات والدوائر وفي الوقت الحالي الأمور تعود إلى طبيعتها، وإذا قلت أن الأمور تعود إلى طبيعتها أريد أن أشرح بأن هناك احتمالات لأن بعض الدوائر التي كانت وراء إشعال فتيل النار لا تدعم ذلك.
أنتم توجهون الاتهام إلى دوائر ؟
تعرفونهم.. هناك بعض الدوائر السياسية وهي المعارضة، وهناك دوائر اقتصادية التي تتأثر مصالحها في هذه القضايا التجارية وكل هذه الأمور التي تقوم بها السلطة تحرجهم.
بالنظر إلى الحصيلة الأخيرة التي تحدثتم عنها، تم اعتقال أكثر من ألف شخص؟
هو تقريبا نفس الرقم، ومصالح الأمن أفرجت عن العديد من القصر مع محاضر سلمت لأوليائهم، وهذا لا يعني أن الأمر انتهى لأن هؤلاء القصر سيظلون تحت الرقابة مستقبلا، وكما هو الحال في كل بلد في العالم فإن المتورطين في إصابات خطيرة وهجمات ضد المواطنين سيحاكمون بتهمة ارتكاب أعمال إجرامية.
رأينا محاولة فاشلة من قبل علي بن حاج للتأثير على الشباب في باب الوادي، هل يمكن أن نعتبر أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ فقدت أتباعها؟
علي بلحاج يعمل لحسابه الخاص وحاله معروف فهو ينتهز الفرص ليقوم كل يوم جمعة بأعمال بهلوانية في المساجد، وعلى أي حال فخطاباته المتطرفة محدودة للغاية وفي باب الوادي هاجمه الشباب لأنهم رأوا بأنه أراد استعادة ما حدث بالفعل في أكتوبر 1988.
هل يمكن القول بأن هذه المحاولة قد فشلت؟
فشلت تماما، لكن محاولة الاستغلال كانت موجودة، فقد رأينا في الصحافة العديد من قادة الأحزاب أو الجمعيات يقولون بأنه يجب أن نعتبر هذه الأحداث بمثابة رفض للسلطة القائمة، ويطالبون بديمقراطية أكبر ومزيد من الحرية في مجالات مختلفة، وأؤكد أنه لو كانت حكومة في السلطة غير الموجودة حاليا فقد تكون الأمور أخطر، فالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية ليست قضايا نظرية، وهذه ليست المدينة المثالية لأن المشاكل الاجتماعية والمشاكل الاقتصادية، والشباب والسكان والعمال والتعليم والعاطلين عن العمل من خريجي الجامعات أمور ليس لها علاقة بالمعايير الديمقراطية لأنها مسألة مرتبطة بالموارد المالية والهيكل التنظيمي، فقد اخترنا طريقة للتنظيم الاقتصادي هي الليبرالية أو انفتاح السوق ولكن الليبرالية تواجه تحولات اجتماعية في غاية الأهمية حتى بعض البلدان المتقدمة لم تستطع التحكم فيها.
في هذا الشأن، وفي ظل هذا الانفتاح الذي اعتمد سنوات التسعينات عرف الاقتصاد الموازي تطورا، هل ستواصل الدولة جهودها للتحكم في هذه الظاهرة أم أنها ستتوقف؟
شخصيا، أضع دائما في المقدمة فكرة أنه لا يمكن الفوز بكل المعارك، يجب أن تكون هناك استراتيجية على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد للقضاء على الاقتصاد الموازي لأنه إذا أخذنا أمثلة على دول مثل إيطاليا، قد يكون الاقتصاد الموازي عاملا مساعدا على النمو وخلق فرص عمل وأنا أعتبر أن الخاسر في الاقتصاد الموازي ليس البلد كبلد بل الضرائب. سنحاول تدريجيا نقل الباعة الموجودين في الشوارع والذين لا يملكون سجلات تجارية، والنشاط الموازي لا يعني أولئك الذين يضعون السلال في الشارع وعلى الأرصفة لأنه هناك الكثير من الناس لديهم وجود قانوني مع سجل تجاري ومحلات غير أنهم لا يصرحون بحساباتهم الاجتماعية. حاولنا السيطرة قبل عامين بفرض التعامل عن طريق الصكوك وكان الأمر يتطلب توفير عدد كبير من الشبابيك على مستوى البنوك ومكاتب البريد، ويجب أن يكون المواطن على علم بمدى أهمية استعمال الصك لأن مثل هذه العملية تضمن الشفافية.
ولكن هل من الممكن تنفيذ العملية الآن؟
لا، العملية سوف تأتي تدريجيا ويجب أولا أن نضبط المعاملات الكبيرة، وحاليا هناك قانون ينص على أن تدفع المبالغ التي تتجاوز 000,500 دينار بصك وسوف يتم تحديد الجدول الزمني لتطبيق هذه العملية عن طريق التنظيم الذي يحدد كيفية وإمكانية تطبيق التعامل بالصك أو إلغائه.
هل هناك أي تقييم للأضرار الناجمة عن أعمال الشغب؟
هذا لم يتم حتى الآن ولكنها ضخمة.. كان هناك من المتظاهرين ممن قطعوا الطرق وكانت هناك هجمات ضد الشرطة والحواجز الأمنية والمباني العمومية والبنوك والدوائر والبلديات والمؤسسات التعليمية. هناك العديد من البنوك التي كانت محل سرقة للمال، ولحسن الحظ لم تكن هناك خسائر كبيرة، كما تم مهاجمة العديد من المتاجر والمحلات التجارية المتنوعة و أرادوا أن تشل الإدارة وهاجموا نقاط بيع السيارات، ولكن ما هو خطير وكان ذو نتائج عكسية بالنسبة إليهم هو أنهم هاجموا المواطنين أيضا، لقد سرقت حقائبهم، هواتفهم النقالة وخربت سياراتهم.
هل تعتقدون أنه كان على رئيس الجمهورية أو الوزير الأول التدخل شخصيا؟
أنا وزير الداخلية، ولدي مسؤوليات محددة، وتدخلي اقتصر على إشكالية حفظ النظام العام، في حين أن المشاكل السياسية أتركها للذين يتكفلون بها، لكن ما قد يجهله الكثيرون أن رئيس الجمهورية أو الوزير الأول يتابعون كل صغيرة وكبيرة ويصدرون تعليمات للذين هم مسؤولون عن تسيير كل قطاع على حدا، فالرئيس يعطي توجيهات وتعليمات لوزارة الداخلية بخصوص المشاكل الأمنية، كما يصدر تعليمات لوزارة التجارة فيما يتعلق بهذا القطاع.
هل كان هناك أعمال إرهابية خلال أيام الإحتجاجات؟
ليس لدينا إحصائيات دقيقة في هذا الإطار، إلا أننا تمكنا من إلقاء القبض على إرهابيين في سكيكدة، فقوات الجيش الوطني الشعبي لا تتدخل في مسائل حفظ النظام العام، لاسيما في مثل هذه الأحداث المتعلقة بالإحتجاجات، وتبقى في حالة يقظة وحذر فيما يخص مكافحة الإرهاب، وعندما تتوفر المعلومة يتحرك العسكريون، كما هو الشأن بالنسبة لسكيكدة، أين تم القضاء على إرهابي بينما أوقف آخر وأصيب اثنان بجروح بالموازاة مع استرجاع أسلحتهم، وهي العملية التي تم تنفيذها بناء على معلومات دقيقة مسبقة.
هل هناك خسائر سجّلت في المؤسسات والممتلكات الأجنبية؟
القليل جدا ..هناك فرع لبنك ”بي أن بي باريبا” في العاصمة، وفرع لـ”سوسيتي جينيرال” في بجاية وبعض من وكالات ”جازي”، لكن الإحتجاجات لم تستهدف الأجانب كأفراد، فالمشاغبون يعتبرون البنوك الأجنبية كغيرها من البنوك العمومية التي استهدفت.
هذا الجيل من المتظاهرين الشباب ولدوا في سنوات التسعينات، وبالضبط في ”سنوات العنف”، فماذا يجب أن نفعل حتى ينسوا ”خطاب الكراهية” الذي يعد عاليا جدا في أوساطهم؟
نحن نعرف المشكلة منذ أوائل عام 2000، فهناك جيل من الشباب تربى في ”سنوات العنف”، لكن الجيل الحالي مختلف تماما عن الذي سبقه، فهناك فارق كبير في درجة العنف، علما أنهم عايشوا نفس الظروف المعيشية، كما أن هذا الجيل متشائم جدا، وتربى في بيئة أسرية غير ملائمة، مع غياب وسائل الترفيه والتعليم، في فترة التسعينات، خاصة مع تأثير الشارع ووسائل الإعلام الأجنبية. وهناك احتياجات مختلفة لم يجدوها، فلم يبق لهم سوى السرقة، التهريب والإتجّار بالمخدرات.
ولكن ماذا فعلت الحكومة لتوفر لهم ما يجب توفيره؟
إذا قمنا بمقارنة نسبة المشاريع الموجهة للشباب مع الناتج المحلي الخام نجد أنها نسبة مهمة جدا، فقد تم بناء ملاعب ومسابح ومركبات رياضية.
ما هو السبب الذي كان وراء اندلاع أعمال الشغب؟
العديد ربطوا الإحتجاجات بارتفاع الأسعار، وحتى الصحافة، أنا أقول أن هذه الإحتجاجات وجدوا فيها الفرصة للقيام بأعمال العنف فهم يقومون بها على مدار العام بمناسبة مباريات كرة القدم، مهما كانت النتيجة، فمواجهات كرة القدم لا تخلوا من العنف في البداية والنهاية، في المدن أو على الطرق السريعة.
العائلات التي تضررت فعلا من ارتفاع الأسعار لم تحتج لأنها تعرف جيدا أنها ليست المرة الأولى في الجزائر، فقد عشنا فيها تضاعف سعر القمح وأزمة الحليب وقد استجابت الحكومة بسرعة في مثل هذه المواقف.
لماذا يطلب البعض من الحكومة فتح الفضاء أمام الأحزاب السياسية والجمعيات؟
أعتقد أن الأحزاب فيها عدد كبير من الناشطين، واظن أن أثر هؤلاء على المجتمع ضعيف جدا ليس هناك أي حزب له أطروحة معينة أو مشروع سياسي كلهم على حد سواء ولهم نفس ”الأغنية”، الكل يقولون أنهم يريدون الديمقراطية، التنمية، النمو والسعادة، والسلاح لم يعد لزاما لمعالجة هذه المشاكل، أظن أننا حققنا نجاحا كبيرا بالاعتماد على أحزاب التحالف الرئاسي. على أي حال يتم تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي رصد له أكثر من ٠٨٢ مليار دولار بالإدارات والهياكل التي كانت موجودة في السبعينات والبلديات لا تمتلك مهندسا معماريا أومهندس ري لكن حاليا يجري تشكيل جيل جديد من العمال والتقنيين، وعندما قيل لي إن هناك مليوني طالب جامعي، فهذا الرقم بالنسبة لي ليس مدعاة للفخر فالجزائريون لا يحبون العمل اليدوي، نحن نجلب اليد العاملة الأجنبية لورشات البناء والتشييد والزراعة، يجب علينا أن نفكر في هذا الأمر.
ما هي صورة الشبيبة الجزائرية في نظر الحكومة؟
نحن لا ندين أو نتهم الشبيبة في كاملها، ففي مجملها هي تتمتع بالعقل والرصانة، لدينا 15 مليون شاب ولكنهم ليسوا جميعهم في الشارع ولم يخرجوا كلهم للتنديد أو الاحتجاج، كما لدينا مجتمع متعقل ومتفهم، هذا الأخير عارض ماديا هذه الأعمال منذ بدايتها، قناعة منه أن الدولة ستجد في النهاية حلا لهذه المشكلة، خاصة أننا قمنا برفع الأجور إلى قرابة 2 مليون سنتيم بالنسبة لأرباب الأسر والعائلات منذ سنة 2008، لكن طبع المواطن الجزائري سريع الغضب ومسيس وهو نتيجة لمخلفات الحقبة الاستعمارية، بدليل أن الفرنسيين دائمو الإحتجاج ويعتقد كل واحد منهم أن لديه برنامج رئاسي في ذهنه. فمحاولة الاسترجاع قد فشلت، ومن يقول أنه من الواجب تأطير هذه الحركة وقيادتها فهم مخطئون بشدة، كون الشعب الجزائري عبارة عن نهر هادئ والذي يمكن أن يصادف بعض الهزات دون أن تجعله يغادر عشه، ولهذا لازالت الحكومة تحتفظ بأمل مواصلة سياستها من خلال إدراج التعديلات التي تراها لازمة وضرورية، كما أن ورقة الطريق التي تم رسمها في هذا السياق سيتم مواصلتها، وإذا كان هنالك اضطرابات جديدة على مستوى السوق الخارجية سنقوم بامتصاصها وتقليل صدمتها على الاقتصاد الوطني تدريجيا بواسطة الميكانيزمات المطاطية التي تم وضعها ميدانيا لهذا الغرض والتي سيتم أيضا تحسينها مستقبلا.
إذا سمحتم في النهاية بسؤال خارج الموضوع، ماذا يمكن أن تقولوا عن التهديد الإرهابي ضد فرنسا التي فقدت مؤخرا رعيتين تم اغتيالهما بالنيجر، وما هو وضع التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب؟
إن السلطات الفرنسية تتمادى نوعا ما فيما يتعلق بمبدأ الاحتياط والوقاية، من خلال اللجوء في كل مرة ولأسباب تافهة إلى مخطط ”فيجي بيرات”، حيث يمكن أن تكون للسياسة الفرنسية نظرة سلبية في تصور الكثير من الشعوب الإفريقية، أما بالنسبة للتعاون الثنائي فإن العلاقات بين البلدين تسري على ما يرام بدليل وجود تبادل معلومات واستماع متبادل
