الخصم من أجور الأساتذة المضربين لشهر ماي وحرمانهم من منحة المردودية

اللجوء إلى الفصل من المنصب في حال تواصل الإضراب يبقى واردا

اتخذت وزارة التربية الوطنية، عددا من الإجراءات الردعية لإيقاف إضراب الأساتذة وعمال التربية على المستوى الوطني، أين أكدت بأن إضرابهم غير شرعي، خاصة وأن بعض الاضطرابات تمت من دون احتواء نقابي.

ومن بين القرارات التي اتخذتها الوزارة، الخصم من أجور الأساتذة، وكذا حرمانهم من منحة “المردودية”، إضافة إلى تدوين ملاحظات سلبية داخل ملفاتهم الإدارية.

وأكدت الوزارة بأن الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة المضربين “تجاوزت الخصم من الأجور، ليتم الشروع في إرسال الإشعارات بالإنذار تحسبا لفصلهم في حال عدم امتثالهم للقانون ورفضهم الالتحاق بمناصب عملهم”.

وبالعودة للإضراب، فإن الأساتذة المضربون وقّعوا على سجل الحضور ومكتوب أمامه عبارة “مضرب”، وهذا خوفا من العقوبات التي تعرض لها بعض الأساتذة.

وحسب ما لاحظته “النهار” في الجولة التي قادتها إلى عدد من المؤسسات التربوية المضربة، فإن العديد من الأساتذة تخوفوا من الدخول في الحركة الاحتجاجية بسبب العقوبات التي كان قد تعرض لها الأساتذة، أين أكد أحد الأساتذة “قرار فصل الأساتذة زادنا رعبا، لأن الوضعية الاجتماعية الحالية التي يعيشها كل الجزائريين وانعدام فرص العمل يجرنا إلى التفكير ألف مرة قبل خوض مغامرة الدخول في حركات احتجاجية”.

من جهة أخرى، عرفت المدارس الابتدائية لكل من عين البنيان، اسطاوالي والشراڤة، استجابة نحو ثلث المدرسين للإضراب، وهو ما لاحظته “النهار” التي زارت المؤسسات التربوية المعنية.

ومن بين المطالب التي تم رفعها “مراجعة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي لعمال التربية وتطبيق المرسوم الرئاسي رقم ٢٦٦ / ١٤ المتعلق بشهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية وليسانس، إلى جانب مراجعة القرار الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية وإعادة النظر في النقطة الإقصائية في غير مادة”.

كما يطالب المضربون بـ “تحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، فضلا عن استحداث منحة محفزة تحفظ كرامتهم، إلى جانب مراجعة النظام التعويضي وإعادة الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تماشيا مع مؤشر المعيشة، وكذا توحيد نسبة منحة “الامتياز” في المناطق المعنية “الصحراء والهضاب العليا” وتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد.