الخواص لإنجاز وتسيير الترامواي والميترو
تعدل قانون النقل البري.. و35 سنة أمام الخواص قبل استعادة المشروع ومهمة التسيير
ستتنازل الحكومة عن المشاريع ذات الطابع العمومي التي تشمل مجال النقل البري الذي يعتبر حكرا على الدولة لفائدة الخواصو بسبب الوضع المالي السيء الذي تمر به البلادو والناجم عن انخفاض احتياطات الصرف وانخفاض العائدات المتأتية من المحروقات، بعد انخفاض أسعاره في السوق العالمية.
علمت «النهار» من مصادر حكومية بأنه قد تقرر طرح تعديلات جديدة على قانون النقل البري «01-13»، بعد إقرار السلطات التخلي عن إنجاز العديد من المشاريع وإعطاء الأولوية لتلك التي تكتسي أهمية قصوى، حيث ترمي التعديلات الجديدة إلى تمكين المستثمرين الخواص من إنجاز مشاريع في قطاع النقل، خاصة ما يتعلق منها بـ«الترامواي» و«الميترو».
وأكدت ذات المراجع أن الاستثمار لا يتوقف عند الإنجاز فقط، وإنما يصل إلى تسيير مشروعهم على مدار خمسة وثلاثين عاما، قبل التنازل عنه لفائدة الدولة، لتتكفل الأخيرة بمهمة «الانتهاء من تجسيد المشروع الذي سيمكن صاحبه من تسييره والاستفادة من عائداته إلى حين استرجاع الأموال التي صرِفت على المشروع مقابل هامش ربح معين، ليتنازل عن المشروع بمجرد انتهاء الآجال المحددة أمامه لفائدة الدولة، حتى تتكفل هي فيما بعد بالمهمة».
أما فيما يتعلق بالسكك الحديدية وفتحها أمام الخواص من عدمها، فإن ذلك لم يتم الفصل فيه، كون المشروع لا يزال قيد الدراسة والتحضير، في انتظار عرضه على الحكومة من أجل المناقشة والمصادقة.
وتهدف التعديلات التي طرأت على قانون النقل البري «01-13» إلى الاستمرار في تحقيق التنمية المحلية بما يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، والتقليص من معاناة النقل والازدحام ببعض المدن.
من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالآجال التي حددتها السلطات من أجل الشروع في العمل بنظام رخصة السياقة بالتنقيط الصادر في الجريدة الرسمية مؤخرا، فقد تقرر تأجيل الموعد إلى نهاية العام الجاري -حسب مصادرنا- التي أرجعت سبب التأخر إلى مباشرة كل من وزارتي الأشغال العمومية والنقل والداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم دمج المخالفات في نظام مراقبة حركة المرور على مستوى الوزارة الأخيرة، تفاديا لارتكاب أخطاء في معاقبة السائقين المعنيين بالمخالفة، حيث صرحت المصادر بأن «دمج المخالفات في النظام يتطلب وقتا طويلا، لذلك عمدنا لتأخير تاريخ الشروع في العمل بنظام رخصة السياقة بالتنقيط».
