الخوف من «لعقوبة» تدفع الجزائريين لصرف 228 مليـــار تأمينـــا علـــى حياتهـــم
عرفت تزايدا كبيرا في السداسي الأول من السنة الجارية
خبيرة الاجتماع زهرة فاسي: «الخوف من المجهول وراء تهافت الجزائريين على تأمين حياتهم»
5 ملايير دفعها مكتتبو “LPP” لشركات التأمين
شهدت عملية تأمين الجزائريين على حياتهم تزايدا كبيرا، خلال الستة أشهر الأولى من 2017، حيث فاقت الزيادة 56 مليار سنتيم مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وحسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن المجلس الوطني للتأمينات، فإن التأمينات على الأشخاص عرفت استقرارا، حيث قدرت قيمة التأمين الإجمالية 674 مليار سنتيم خلال السداسي الأول من السنة الجارية.
وحدّد المجلس في الشق المتعلق بالتأمينات على الأشخاص، أن التأمين عن الحياة والموت انتقل من 172 مليار سنتيم، خلال الستة أشهر الأولى من 2016، إلى أزيد من 228 مليار سنتيم خلال السداسي الثاني من 2017، أي بزيادة قدرها 33.9 من المئة.
واستحوذت التأمينات على الحياة والموت على حصة الأسد من التأمينات، حيث تقوم المؤسسات العمومية بالتأمين عن الحياة والموت بقيمة إجمالية تقدر بـ103 مليار سنتيم، بزيادة قدرت بـ37.7 من المئة، فيما بلغت قيمة التأمين من قبل الشركات الخاصة 86 مليار سنتيم، أما المؤسسات المختلطة فقدرت قيمة التأمين عن الحياة والمرض 38 مليار سنتيم.
وقد احتل التأمين على الخسائر الصدارة بأكثر من 61.5 مليار دينار متبوعا بالتأمين على الأشخاص بـ6.7 مليار دينار، أي بإجمالي يزيد عن 68.3 مليار دنيار.
وعرفت السوق الجزائرية ظهور العديد من شركات التأمين، التي توفّر عدّة عروض ترويجية لاستهداف مختلف الشرائح من عمال وطلبة وبطالين وعائلات، بغية التأمين على حياتهم، وحتى للشركات والمؤسسات العمومية قصد التأمين على عماّلها.
ويدخل التأمين على الحياة ضمن التأمين على الأشخاص الذي يشمل التأمين على السفر والحوادث، خاصة حوادث المرور والمرض وحتى التأمين في حالة الموت، فمثلا يقوم شخص بالتأمين على حياته بدفع أقساط مالية كل سنة لشركة تأمين وفي حال وفاته أو إصابته بمكروه يتمّ تعويض عائلته ماديا، بناءً على مبلغ محدّد مسبقا.
5 ملايير دفعها مكتتبو “LPP” لشركات التأمين
فاق رقم أعمال التأمين على السيارات خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة، 34 مليارا و500 مليون دينار محتلا 31.4 من المئة من حصة السوق، منها بالنسبة للشركات 23 مليار دينار مقارنة بالخاص، أين قارب الـ11 مليار دينار، فيما بلغ 68 مليونا لدى الشركات المختلطة، أما بشأن التأمين على القروض الاستهلاكية، فقد قارب الملياري سنتيم سيطرت فيها شركات التأمين العمومية كلية على السوق والشأن نفسه بالنسبة للتأمين على القروض العقارية، أين فاقت القيمة 51 مليون دينار، أي ما يزيد عن الخمسة ملايير ومئة مليون سنتيم، حيث كشف آخر تقرير صادر عن المجلس الوطني للتأمينات، عن تسجيل ارتفاع كبير في التأمين على الرهن العقاري بلغ نسبته 46.8 من المئة نظير ارتفاع قيمة القروض الممنوحة من طرف بنك القرض الشعبي الجزائري “CPA” لفائدة المستفيدين من مساكن ترقوية عمومية “LPP”، حيث تُشير الأرقام الصادرة عن المجلس الوطني لشركات التأمين إلى أنّ قيمة الأموال التي أمّن بها هؤلاء مساكنهم عرفت ارتفاعا بأزيد من مليار و600 مليون سنتيم مقارنة بالسداسي الأول من العام الماضي.
