الداخلية أنقذت الجزائريين من محتالين جدد خلال فحص القوائم الانتخابية

امت وزارة الداخلية بإقصاء 3702 مترشح للانتخابات المحلية أغلبهم ينتمون للأحزاب الكبرى لتورطهم في قضايا فساد أو مسبوقين قضائيا أو محل متابعة قضائية “حتى لا يتكرر سيناريو المحليات السابقة وما رافقها من سوء تسيير ونهب وتبديد أموال عمومية”.

الداخلية تتجند لترسيخ المواطنة و الوقاية من التطرف الديني
نائلة.ب
أشار وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى غياب إستراتيجية للتكفل بإنشغالات الشباب خاصة في برامج الأحزاب السياسية مما أدى إلى عزوفهم عن الإقتراع و أكد زرهوني خلال تدخله أول أمس على أمواج القناة الإذاعية الأولى أن رئيس الجمهورية حدد الشباب و قطاع الثقافة ضمن الأولويات منذ عهدته الأولى و خصص لها ميزانيات و مشاريع ، و قال بلغة الأرقام أنه تم خلق 8 آلاف مؤسسة جديدة في البداية إضافة إلى تخصيص 6 برامج “ينتظر إنجازها خلال 3 أشهر ” تتركز أساسا على التعليم الذي سجل به نقائص “نسعى حاليا لتوعية التلاميذ بإتجاه المواطنة ” و توجيههم إلى تخصصات تتماشى مع الميدان المهني و الإقتصادي و كشف وزير الداخلية في هذا السياق عن “مجهودات ” لما وصفه بـ”التسيير الديني” خاصة في ظل تردد أطفالنا على مواقع الأنترنيت ” و أصبحوا يتغذوا بأطروحات جديدة لا علاقة لها بالدين الإسلامي”. 
وحرص وزير الداخلية على القول أن الإدارة قامت بدورها من خلال تصفية و”غربلة” 200 ألف مترشح ونفى أن تكون قد ارتكبت أية تجاوزات في حق الأحزاب واعتبر أن رفض الإدارة لعدد من ملفات الترشيح” كان مبررا” وكانت مرجعيته الأحكام القضائية مشيرا إلى أن البعض ممن رفضت ملفاتهم يشغلون مناصب، ولا يسمح لهم القانون بالترشح، إضافة إلى آخرين من أصحاب السوابق العدلية “و هناك من أقصيوا لتورطهم في قضايا فساد أو يوجدون محل متابعة قضائية”. وأكد أن الإدارة “نفذت كل قرارات العدالة الخاصة بإعادة تثبيت قوائم أو مرشحين وأضاف أن “تعليمات أعطيت للإدارة لتكون أكثر يقظة فيما يخص احترام مقاييس الترشح لا أكثر حتى لا يتكرر خطأ عدم التفطن لبعض حالات لها سوابق عدلية كما حدث سابقا”، غير أنه أكد بأن الدور الأساسي في المشاركة القوية وفي التحسيس يعود “أساسا” الى الأحزاب وإلى نوعية الترشيحات. وبدا وزير الداخلية راضيا ضمنيا عن القوائم الإنتخابية بالإشارة إلى أن 83 بالمائة من المترشحين تقل أعمارهم عن 53 عاما و هم ذوي شهادات عليا بنسبة 22 بالمائة. وكانت وزارة الداخلية قد رفضت إجمالا 4227 مترشح من مختلف الأحزاب (أغلبهم من الأحزاب الكبرى) وأعادت العدالة تثبيث 461 مترشحا و ضمن زرهوني تصريحه بأرقام تشير إلى رفض 944 مترشحا من حزب جبهة التحرير الوطني، و732 مترشحا من التجمع الوطني الديمقراطي، و587 من حركة مجتمع السلم، و578 من الجبهة الوطنية الجزائرية، و547 من حزب العمال، و216 من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، و373 من جبهة القوى الاشتراكية، و250 من حركة الإصلاح• وأضاف بأن حزب جبهة التحرير الوطني قام بـ 329 طعن أمام العدالة التي أيّدتهم في 138 حالة، أما التجمع الوطني الديمقراطي طعن في 160 حالة واسترد 31 مترشحا، وطعنت حركة مجتمع السلم في 211 ملف فصلت العدالة لصالح الحزب في 94 حالة، أما الجبهة الوطنية الجزائرية طعنت في 198 حالة ووفقت في 70 منها. كما طعن حزب العمال في 70 حالة استرد 34 منها، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية قدم 58 طعنا أمام العدالة التي فصلت لصالحه في 34 حالة، أما جبهة القوى الاشتراكية فطعنت في 81 ملفا،، وتمكنت من استرجاع 33 منها، وتمكنت حركة الإصلاح من استعادة 31 حالة من بين 68 ملفا رفضته الإدارة. وأعلن وزير الداخلية أول أمس تأييده لتوسيع صلاحيات المجالس البلدية وزيادة إمكانياتها المادية من منطلق أن ذلك سيعطيها قوة المبادرة وإمكانية أكثر للتكفل بالمشاكل اليومية للمواطنين، ويضع حدا للنظام المركزي الذي يجعلها تعتمد في كل شيء على “العاصمة لكنه رهن ذلك بمستوى المنتخبين و التحسن النوعي للأداء و التسيير “مما سيشجع أعضاء المجلس الشعبي البلدي لإعطاء صلاحيات أكثر للمجلس البلدية و الولائية ” وقال زرهوني “كانت هناك تحفظات في الماضي حول منح صلاحيات لأميار أميين و قليلي تجربة”. وربط وزير الداخلية الذي نزل أول أمس ضيفا على القناة الإذاعية الأولى و نقلها التلفزيون بعد نشرة الثامنة موقفه المؤيد بحملة “التطهير ” التي قادتها مصالحه بهدف إعداد مجالس شعبية بلدية وولائية تتمتع بـ “قوة المبادرة و روح المسؤولية” إضافة إلى النزاهة و الكفاءة وحسن التسيير، وأشار في هذا الإطار إلى وجود 9 أحزاب من مجموع 23 حزبا معتمدا لديها قاعدة وطنية و حققت نسبة 4 بالمائة من الأصوات في الإنتخابات السابقة و هي غير مطالبة بتقديم توقيعات مواطنين عند تقديم مترشحيها. وحمل زرهوني مجددا الأحزاب مسؤولية المقاطعة المتوقعة للانتخابات المحلية و صرح ” أن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة تقع على عاتق الأحزاب بنوعية البرامج التي تطرحها ونوعية المرشحين الذين تقدمهم”. وعلى جانب آخر، أوضح زرهوني أن الإدارة لا تمانع في تنصيب لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات، مثلما كان الحال في السابق، شرط أن تطلب الأحزاب ذلك، “ولكن ما هو غير مقبول هو أن يتقاضى أعضاء اللجنة أموالا من الإدارة، لأن تلك التعويضات حولت لجنة المراقبة إلى مصدر بزنسة”. وأوضح بأنه ”إذا أرادت الأحزاب تشكيل لجنة فعليها أن تتكفل بنفسها بأعضائها” مضيفا “في حال ما إذا وقعت تجاوزات في الانتخابات فإن المسؤول الأول عنها هي الأحزاب التي تقع على عاتقها مراقبة العملية الانتخابية داخل مكاتب الاقتراع”.