الداخلية تتراجع عن إلزامية نزع الخمار وتخفيف اللحى
أوضح نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية،
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
أن مصالح وزارة الداخلية لا تجبر المحجبات على نزع الخمار، كما لا تجبر الملتحين على حلق اللحية، وقال أنهم أحرار في اتخاذ قراراتهم بهذا الشأن، غير أنه شدد على أنه على المواطنين المعنيين تحمل تبعات تعنتهم في عدم الإمتثال لإجراءات الإدارة في حال سفرهم إلى خارج الوطن، “إن الذين لا يريدون التعامل وفق الإجراءات الجديدة التي قد تبدو بالنسبة إليهم صعبة عليهم تحمل مسؤولياتهم عندما يسافرون، حيث قد يتعرضون إلى إجراءات تفتيش ربما تصل إلى المساس بشرفهم وعقيدتهم”، وفي هذا الصدد؛ عاد الوزير إلى المعاملات التي يخضع لها الجزائريون على مستوى السفارات والقنصليات، وتقبلهم لأوامر هذه الإدارات، في وقت يرفضون الإنصياع لأوامر الإدارة الجزائرية.
ولفت وزير الداخلية؛ إلى أن كل الإجراءات المتخذة في إطار هذا المشروع، تحترم المواطن وكرامته وشرفه، كما أنها في الوقت ذاته تتماشى مع مستجدات العصر، مشيرا إلى أن العملية تصب في فائدة المواطن الجزائري، ومن أجل حمايته من تزوير وثائقه.
وأفاد زرهوني أول أمس؛ في ندوة صحفية عقدها على هامش حفل تخرج دفعتين لضباط الشرطة بالمدرسة العليا للشرطة في شاطوناف في العاصمة، أن الإتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للطيران المدني تشترطان أن يتم التعرف على الشخص من خلال الوجه، وذلك عن طريق الصورة التي ينبغي أن يتم التقاطها وفق معايير محددة، إلى جانب بصمات الأصابع، موضحا أن الصورة يجب أن تغطي الوجه من أعلى الجمجمة، إلى أسفل الذقن مع إظهار الأذنين، في وقت أشار إلى أن المرأة المحجبة مدعوة إلى سحب الخمار إلى أعلى الرأس حتى تتماشى الصورة والمقاييس المطلوبة.
وذكر الوزير؛ أنه وتجنبا لإحراج المحجبات تم تعيين موظفات للتكفل بالنساء المتحجبات على مستوى مصالح استخراج جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين والإلكترونيين، خاصة عند تقدمهن لإلتقاط الصور الرقمية، داعيا هذه الفئة من الموظفين؛ إلى إقناع المواطنين بالإمتثال إلى هذه الإجراءات التي لا تتناقض مع الدين الإسلامي حسبه-، داعيا في الشأن ذاته؛ الرجال الملتحين إلى تخفيف لحاهم، حتى تتماشى الصورة البيومترية مع المقاييس المطلوبة.
وفي رده على سؤال بخصوص التحريات الإدارية؛ أشار زرهوني إلى أنها تصب في خانة إثبات هوية الشخص، معتبرا أن أحسن طريقة هي أن يأتي الشخص طالب الجواز مرفوقا بأخيه أو شخص معروف يكون جزائري وغير مسبوق عدليا، صديق دفعة في الثانوية أو الجامعة أو الخدمة الوطنية، ليضمن أن الشخص طالب الجواز هو المعني بالمعلومات المقدمة، موضحا أن الإجراء يرمي إلى تسهيل التحريات الإدارية وإجراءات إصدار جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين، في حين لفت الوزير بخصوص شكل جواز السفر البيومتري، أنه سيتم طبع رموز لثقافة وتاريخ الجزائر على أوراقه.
اغتيال تونسي حادث بين شخصين.. ولم أصرّح مطلقا بأنها قضية شخصية
قال نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية؛ أنه لم يحدث مطلقا أن صرح بأن قضية اغتيال العقيد علي تونسي، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، هي قضية شخصية بين الضحية والجاني شعيب أولطاش مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني السابق، ونفى زرهوني بشكل مطلق أن يكون قد أدلى بهذه التصريحات، مشيرا إلى أن التسجيلات التي تثبت أقواله موجودة. وبالمقابل أوضح زرهوني؛ أن اغتيال علي تونسي “تم بدون شهود” وأنه في”وقت الحادثة كان في المكتب شخصان، ولا أحد يعلم ما حدث“.
وفيما يتعلق بتقييم الوضع الأمني بالجزائر، أوضح المسؤول الأول بوزارة الداخلية؛ أن الأمور تسير نحو الأفضل بالنسبة لمصالح الأمن والجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب.
وقال الوزير خلال ندوة صحفية نشطها على هامش حفل تخرج دفعتين لضباط الشرطة بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، بأن “الوضع يشهد تحكما أكبر من طرف الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن”، بالنظر إلى “تزايد الخسائر المسجلة في صفوف الإرهابيين”، في حين أوضح الوزير بخصوص الوضع الأمني بمنطقة القبائل؛ أنه وجراء “الضغط الممارس من طرف مصالح الأمن والجيش الوطني الشعبي، هناك عدد من الإرهابيين يحاولون الذهاب إلى مناطق أخرى”، مشيرا إلى أن عددا من الإرهابيين “تم القضاء عليهم بولايات عين الدفلى، المدية وتبسة ومؤخرا سيدي بلعباس”، وفي الشأن ذاته؛ ذكر زرهوني “بمجموعة الأمراء الذين تم القضاء عليهم أو توقيفهم، وكذا حجم الذخيرة التي استرجعت“.
وكان الوزير قد أشرف رفقة المدير العام للأمن الوطني بالنيابة، العميد الأول عبد العزيز العفاني، على حفل تخرج الدفعة 23 لضباط الشرطة والدفعة11 لضباط الشرطة للنظام العمومي، حيث تم تسمية الدفعتين المتخرجتين اللتين تضمان 394 ضابط باسم المدير العام للأمن الوطني الشهيد علي تونسي.
وبالمناسبة ألقى مدير المدرسة عميد الشرطة فريد شيبوب، كلمة تطرق فيها إلى محتوى التكوين النظري والتطبيقي الذي تلقاه الضباط، كما أوصى مدير المدرسة في كلمته المتخرجين:”بتحمل المسؤولية وحماية المواطنين وممتلكاتهم”، وحثهم على “احترام القوانين وكسب ثقة المواطن بحسن تصرفهم“.
