الداخلية تعتمد ورقة لكل حزب في التشريعيات
أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عدم اعتمادها للقائمة الموحدة خلال الانتخابات التشريعية القادمة نظرا لجملة من المخالفات التي قد تتسبب في إلغاء ورقة الاقتراع بعد تعرضها للطي أو التمزق مما يجعل فرضية إلغاء المئات من الأصوات واردا. وجاء في بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنه طبقا للقانون 21-10المتعلق بتنظيم المسار الانتخابي في مادته 32 التي تنص على سحب أوراق الانتخابات والمرشحين وتصنيفهم وفق القرعة التي تحدد ترتيب الأوراق وهي العملية التي تشرف عليها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. وحرصت وزارة الداخلية خلال البيان الذي أصدرته على تجنب إلغاء أوراق الاقتراع باعتماد الورقة الواحدة التي قد تتعرض للتمزيق لدى الشروع في فتحها عند عملية الفرز أو الطي الذي يسمح بمحو بعض الأحرف أو يحدث بها تشويه وهي المخالفات التي تسمح بإلغاء عدد كبير من الأوراق الانتخابية وإلغاء عدد من الأصوات. وحسب بيان الوزارة فإن الداخلية اعتمدت مبدأ ورقة لكل مترشح بناء على العدد الكبير من الأحزاب التي ستدخل الانتخابات التشريعية المقبلة وهو ما يجعل احتمال إدراج كل الأحزاب في قائمة واحدة غير وارد نظرا لعددهم الكبير وهو ما جعل وزارة الداخلية تعتمد مبدأ القوائم الفردية.وعن اعتماد التسجيل الجماعي لعناصر الجيش الوطني الشعبي جاء في بيان وزارة الداخلية أن العملية يتم اعتمادها دائما خلال مختلف المواعيد الانتخابية التي مرت بها الجزائر وهي العملية التي تسمح بها القوانين الجزائرية، مؤكدة أنها لا تعتبر مخالفة خاصة إذا تعلق الأمر بعملية إعادة تسجيل عناصر الجيش الوطني الشعبي ووصفت وزارة الداخلية عملية التسجيل الجماعي للجيش بالإجراء العادي الذي يتم اتخاذه في كل المواعيد الانتخابية، وهي العملية التي أشرف عليها عدد من المراقبين والقضاة مما يؤكد أن عملية تسجيل عناصر الجيش جرت في شفافية تامة حسب وزارة الداخلية.
