الداخلية لم تتلق أي طلب لعقد دورة طارئة للأفلان
3250 قاعة لتنشيط الحملة الانتخابية وعلى المقاطعين البحث عن قاعات أخرى
الجزائر لم تتلق أي طلب من منظمات حكومية بخصوص اعتماد مراقبين دوليين لمراقبة الرئاسيات
فنّد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، التصريحات التي أدلى بها القيادي في الأفلان والعضو البارز في حركة التقويم، والتأصيل لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الكريم عبادة، أول أمس، للصحافة، بخصوص إيداع طلب لدى مصالح ولاية الجزائر لعقد دورة طارئة للجنة المركزية، قائلا إن الداخلية لم تتلق إلى حد الساعة أي طلب من أي طرف كان.وقال وزير الدولة وزير الداخلية، أمس، خلال تصريح له للصحافة، على هامش جلسة مجلس الأمة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون المتعلّق بسندات ووثائق السفر، والقانون المتعلّق بالنشاط السمعي البصري، ونصّ القانون الذي يتضمّن قانون المناجم، «بالنسبة للأحزاب فهي حرة، تعبر عما تشاء وتأخذ المواقف التي تراها مفيدة ولا دخل لنا في هذه الأمور»، مؤكدا أن النزاع في الحزب العتيد، شأن داخلي، وأن مصالحه لم تتلق أي طلب من أي طرف كان، وذلك في ردّه على تصريحات عبد الكريم عبادة، أمس، بخصوص إيداع طلب لعقد دورة طارئة للجنة المركزية، مرفقا بقائمة موثقة لموقعين من أعضاء اللجنة المركزية ضمّت 257 توقيع.وأضاف بلعيز، بخصوص مقاطعة بعض الأحزاب السياسية للانتخابات المقبلة، قائلا «كل حزب سيد، وله أن يأخذ القرار الذي يراه مفيدا بالنسبة لحزبه، وأنا أعرف أحسن من أي أحد، انطلاقا من تخصصاتي، أن المقاطعة موقف سياسي، ومن ثمّ يحق لكل حزب يقاطع أن يقوم بالدفاع عن هذه المقاطعة، لكن قلت إن الأماكن والمحلات التي ستخصص عبر التراب الوطني، والتي تقوم اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بتحديدها والمقدّرة بـ3250 بين قاعة ومنشأة لتنشيط الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014، وببرمجتها بالنسبة للمترشحين المقبولين من طرف المجلس الدستوري، لن تخصّص إلى أحزاب أخرى».وأضاف وزير الدولة، «الأحزاب التي قاطعت من حقها أن تقاطع وتدافع عن حقها في المقاطعة في أماكن أخرى، لكن هذه الأماكن، بناءً على النصوص القانونية مخصصة للحملة الانتخابية، تخصّص حصريا للمترشحين المقبولين. وردّ وزير الداخلية على سؤال لـ«النهار»، بخصوص المراقبين الدوليين لمتابعة سير الحدث، شهر أفريل المقبل قائلا، «لم نتلق أي طلب من قبل أي منظّمة حكومية بهذا الشأن لحد الآن، ومن المفروض أن تقوم الجزائر باستدعاء بعثات من المراقبين الدوليين لمتابعة مجريات سير الانتخابات الرئاسية.
