الدرك يطيح بـ''إمراطورية'' تهريب الإسمنت إلى الــدّول المجــاورة
استعملوا ملفّات مزوّرة لتهريب مئات الأطنان من مصنع الحجرة السوداء
فككت مصالح الدرك الوطني، على مستوى ولاية سكيكدة، عصابة مكوّنة من 33 مقاولا تعمل على تهريب الاسمنت وتسويقه في السوق السوداء في ولايات شرق الوطن، وإفشال المشاريع الخماسية التي تمت برمجتها.وكشفت التحقيقات التي قادتها مصالح الدرك الوطني عن تورط 33 صاحب مؤسسة مقاولة في التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات رسمية، قصد تحويل مئات الأطنان من الإسمنت إلى السوق السوداء، المضاربة بها أو تحويلها نحو التهريب، وهو ما أضر بالمشاريع التي تتم على مستوى أغلب ولايات الشرق. وقد فتحت مصالح الدرك الوطني على مستوى فرقة ”بكوش لخضر”، تحقيقا في القضية بعد ورود معلومات لديها عن وجود عدد من المقاولين الذي قاموا بتزوير وثائق رسمية للاستفادة من كميات هامة من الاسمنت، التي قدرت حسب تصريحات المقاولين بمئات الأطنان، وهو ما نتج عنه ندرة حادة في المادة ، وتعطّل العديد من المشاريع الكبرى على مستوى عدد من ولايات شرق الوطن .القضية التي تم اكتشافها في مصنع الاسمنت الحجرة السوداء، جاءت بعد تحقيق داخلي قامت به ذات المصالح بعد اكتشافها لعدد من الملفات المشبوهة في أدراج الصنع، وعليه تم فتح تحقيق أثبتت خلاله الخبرة التي قامت بها مصالح الدرك تورط 33 صاحب مؤسسة مقاولات في شرق الوطن، في تزوير الوثائق الرسمية واستعمال المزوّر. وتم وضع 24 مقاولا تحت الرّقابة القضائية، فيما لا يزال 7 آخرون في حالة فرار، وقالت المصادر التي أوردت الخبر لـ”النهار”، أن التحقيق لا يزال ساري المفعول في القضية التي تُعدّ واحدة من أهم القضايا التي تمت معالجتها خلال السنة الجارية. وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقات معمّقة في عمليات تهريب وتسريب مئات أطنان الاسمنت، انطلاقا من المصانع الوطنية نحو السوق السوداء، وشملت التحقيقات معظم المصانع التي يشتبه في تهريب كميات هامة منها نحو الحدود الجزائرية الغربية منها خاصة، لإعادة بيعها في السوق السوداء.وفي الشأن ذاته كشفت التحقيقات التي قامت بها مصالح وزارة التجارة عن تورط عدد من المقاولين، إذ تمكّنت ذات المصالح من استرجاع قيمة تقارب 9 ملاير دج من مادة الاسمنت، كانت موجهة للدول المجاورة والمضاربة بها في السوق السوداء. التدخلات التي قامت بها مصالح وزارة التجارة، عبر عدد من المصانع الوطنية للاسمنت والتي كشف عنها تقرير تحصلت ”النهار” على نسخة منه، تمكنت ذات الوزارة من تسجيل مخالفات بالجملة، بالإضافة إلى توقيف ووضع حد لشبكات هامة تعمل على تهريب الاسمنت في الجزائر، حيث تم تسجيل 47 محضرا لممارسة نشاط تجاري قارّ، بدون حيازة محلّ تجاري خلال التدخلات التي قامت بها مصالح الرقابة للمدرية الجهوية للبليدة.
