الدرك الوطني يشدد عمليات مراقبة وثائق السيارات المستعملة
شرعت سرايا امن الطرقات التابعة للدرك الوطني منذ بداية الموسم الحالي في تشديد الرقابة والتفتيش الدقيق لوثائق السيارات.
وإلزام جميع مالكي المركبات القديمة عند الشراء بتغيير كل الوثائق الخاصة بالسيارة.
من وثيقة التأمين ومحضر المراقبة التقنية فور عملية الشراء.
حيث يتعرض المخالفون لمتابعات قضائية وغرامة مالية تتراوح 25000دج الى40000دج
وعلى المالكين الجدد للسيارات المستعملة في حالة شراء مركبة مستعملة، بتغيير رقم التسجيل الخاص بها فورا.
وإتمام عملية الشطب للبطاقة الرمادية مع تغيير اسم المالك.
كما يجب عليهم أيضا تغيير محضر المراقبة التقنية على اسم المالك الجديد حتى في حالة سريان الوثيقة.
وهو نفس الإجراء الواجب بالنسبة لشهادة ووثيقة التأمين.
ويتحتم على المالك القديم والجديد القيام بالإجراءات الخاصة بعملية التغيير.
وفي حال كانت السيارة مؤمنة سياحيا فإنه يلزم المالك الجديد بدفع مبلغ محدد حسب مدة صلاحية شهادة التأمين.
ليتم تنازل المالك الأصلي للسيارة عن شهادة التأمين القديمة.
