الدرك الوطني يطيح بعصابة سرقة ألواح المصاعد الكهربائية بالعاصمة
أطاحت تحريات رجال الدرك الوطني بالعاصمة، بعصابة مختصة في سرقة الألواح الرقمية الخاصة بالمصاعد الكهربائية، يقودها متربص في التكوين المهني تخصص تصليح وصيانة المصاعد المدعو “س. ح”.
بحيث يعد هذا الأخير صديق الرأس المدبر لعملية السطو التي طالت إحدى ورشات البناء بقسنطينة، قبل أن يقوم المتهم الثالث “ر. ح” بعرض المسروقات للبيع على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
وجاءت عملية إيقاف المتهمين الثلاثة المتواجدين حاليا بسجن الحراش، لمتابعتهم بتهمة السرقة والمشاركة في السرقة، عقب تحريات أمنية معمقة استغرقت سنة كاملة.
الشكوى تقدم بها الضحية “ب. مصطفى” مسير مؤسسة صيانة المصاعد الكهربائية الكائن مقرها بحي زرهوني مختار بالعاصمة.
فبتاريخ 15 سبتمبر 2020، تقدم الضحية أمام مصالح الدرك الوطني بقسنطينة لترسيم شكوى ضد مجهول، تتعلق بسرقة 7 ألواح إلكترونية من ورشة بناء عمارات التابعة لأحد الخواص.
مضيفا الشاكي أن المسروقات تم السطو عليها بعد كسر الخزانة الخاصة بحفظها.
واستغلالا للمعلومات، فتحت ذات المصالح تحقيقا في القضية لتحديد هوية الفاعلين، إلى أن ظهرت المسروقات على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
أين كانت معروضة للبيع في صفحة خاصة للمتاجرة بالمصاعد الكهربائية وصيانتها.
وخلالها تقدم الضحية مجددا أمام مصالح الدرك الوطني بالعاصمة ،للتبيلغ عنها.
وبالفعل تمكنت ذات المصالح في ظرف وجيز من تحديد صاحب الإعلان، ويتعلق الأمر بالمدعو “ر. خ” ينحدر من ولاية سطيف.
هذا الأخير تعاون مع رجال الدرك لأجل استدراج صديقه الذي اعترف بأنه سلم له اللوحات الإلكترونية بغرض عرضها للبيع على صفحته ويتعلق الأمر بالمدعو “س. ح”،نافيا علمه بأنها مسروقة.
ليتلقى هذا الأخير اتصالا يخبره فيها المتهم بأنه وجد زبون آخر يريد شراء لوحات إلكترونية من عنده، وهي الخطة التي كللت بالنجاح فتم توقيف ثاني متهم في القضية.
و لدى سماع “س. ح” صرح بأنه يعمل في ورشة تابعة لمؤسسة بناء خاصة، وفي العام الماضي وخلال عمله بإحدى الورشات بقسنطينة.
عملية سطو طالت اللوحات الاكترونية الخاصة بالمصاعد الكهربائية، وهذا بعد اقتراح من شريكه “ز. عبد الرؤوف”،الذي تعلم على يده وطريقة نزع تلك اللوحات من المصاعد قبل تنفيذ العملية بصفته متربص في نفس المجال.
وعليه أوقفت مصالح الدرك المشتبه فيه الثالث الذي اعترف منذ الوهلة الأولى بالوقائع المنسوبة إليه.
وواجه المتهمون الثلاث التهم الموجهة إليهم أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء أين اعترف كل واحد على حدى بالفعل الذي اقترفوه.
ليلتمس كل واحد منهم إفادته بأقصى ظروف التخفيف، وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة قانونية في حق كل متهم.
