الدرك يحقق مع مير المشروحة في قضية تزوير ملف تقاعده بسوق أهراس

 باشرت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بسوق أهراس تحقيقاتها مع رئيس المجلس الشعبي البلدي ببلدية المشروحة، في قضية التزوير واستعمال المزور. وحسب مصادر «النهار» التي أوردت الخبر، فقد قام ثلاثة نواب وسبعة أعضاء برفع شكوى ضده أمام النائب العام في ولاية ڤالمة، مطالبين إياه بفتح تحقيق في القضية، حيث ذكروا بأنه تم اكتشاف التزوير بعد العثور على ظرف مغلق بمكتب الأمين العام بذات البلدية، وعند فتحه تم العثور على ملف خاص برئيس البلدية كي يسوي ملف التقاعد بطريقة غير قانونية، لأنه تم اكتشاف بين الوثائق محضر تنصيب بمديرية الموارد المائية بتاريخ 2 ماي 2014 وهذا التاريخ كان يصادف يوم جمعة، كما تم العثور على وثيقة توقيف الراتب ممضية من طرف النائب العام بالرغم من أنه ليست له الصلاحية لإمضاء هذه الوثائق، كما ذكّروا بأن تنصيبه بمديرية الموارد المائية غير شرعي لأنه لم يقدم استقالته، وبأن المير قام بتزوير هذه الوثائق كي يتحصل على راتب التقاعد وكذا راتب رئيس بلدية وأيضا إعادة الإدماج للعودة إلى منصبه الأصلي في المديرية، وعلى هذا الأساس طالبوا بفتح تحقيق معه لأن ملف التقاعد الخاص به ليس قانونيا. وقد تم سماع النائب وبقية الأطراف الأخرى. «النهار» بدورها أخذت رد رئيس المجلس الشعبي البلدي حول هذه القضية والذي أوضح بأنه كان يشغل منصب في مديرية الموارد المائية وتم انتدابه بعد فوزه في الانتخابات المحلية السابقة لسنة 2012 كرئيس بلدية المشروحة وعند بلوغه سن التقاعد وضع ملف لدى الجهات المعنية للاستفادة من حقه في التقاعد وتم قبوله من طرفها، كما أشار بأن له الحق في التقاعد كونه ابن شهيد، وبأن هذه القضية لا تزال التحقيقات متواصلة فيها.