الدرك يحقّق مع منتخبين وإداريين حول تجاوزات في مشاريع تنموية بالعامرية في أم البواقي
علمت «النهار» من مصادر موثوقة أن عناصر كتيبة الدرك الوطني لدائرة عين فكرون في ولاية أم البواقي، قد باشروا، خلال اليومين الفارطين، تحقيقات أمنية مع منتخبين محليين وبعض الإداريين القائمين على تسيير شؤون بلدية العامرية على خلفية احتمال وقوع هؤلاء المسؤولين المحليين في تجاوزات وخروقات تتعلق ببعض المشاريع التنموية الخاصة بهذه البلدية، كمشروع تزويد سكان هنشير حزام بالماء ومشروع إنجاز طريق بذات المنطقة، فضلا عن مشاريع أخرى استفادت منها بلدية العامرية في السنتين الفارطتين .وحسب مصادر «النهار»، فإن هذا التحقيق جاء بعد الشكاوى الكثيرة التي وصلت المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية حول بعض التجاوزات في تجسيد بعض المشاريع، مما دفع بهذا الأخير إلى إيفاد آنذاك لجان تحقيق أشرف عليها مفتش الولاية، وقد رفعت تقاريرها حول ما وصل إليه تحقيقهم، ليتم عقب هذا إحالة الملف على مصالح الدرك للتحقيق فيه مجددا. ومن أجل أخذ أكثر تفاصيل حول هذه القضية، كان لنا اتصال برئيس المجلس والذي أكد لنا أن مصالح الدرك قد باشرت تحقيقاتها مع أعضاء المجلس البلدي جميعا وبعض الإداريين حول الشكاوى التي وردت إلى ديوان والي الولاية حول مشروع حفر نقب عميق بهنشير حزام، وأوضح رئيس المجلس بأنه تم منح هذا المشروع دون مناقصة بعد فشل كل الإجراءات المعمول بها قانونيا لأربع مرات، مما دفع في المرة الخامسة إلى منحه مباشرة للمقاول وهذا بعلم السلطات، كما أكد أن إنجاز طرق بهذا الدور سار بطريقة قانونية، لتبقى في الأخير تحقيقات مصالح الضبطية القضائية كفيلة للكشف عن مدى صحة هذه التجاوزات من عدمها في هذه البلدية التي عرفت مؤخرا بعض الاستقرار بعد أن حلت السلطات الولاية حالة الانسداد التي كانت بين أعضاء المجلس البلدي.
