الدرك يحقّق مع مير السحاولة ورئيس مصلحة البناء والتعمير في قضية سوء استغلال الوظيفة

القضية تورّط فيها إطار سام بمديرية إدارة السجون

باشرت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسحاولة، تحرياتها في قضية تتعلق بسوء استغلال الوظيفة والتعسف في استعمالها، على خلفية الشكوى التي قيّدها صاحب قطعة أرضية بمنطقة أولاد بلحاج، ضد الرئيس الحالي لمجلس الشعبي البلدي بالسحاولة وكذا رئيس مصلحة البناء والتعمير، بعد تقديمهما ـ على حد تصريحاته- تسهيلات لصالح مدير دراسات بمديرية السجون، في خصوص تسطيحه لعقار صدر حكم نهائي في حقه يقضي بطرده منه.تفجير قضية الحال، حسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار»، تعود عقب اكتشاف الشاكي قيام مدير الدراسات بمديرية السجون بتسطيح الأرض بعد حصوله على وثيقة من مصالح البلدية -التي كانت محل نزاع بينهما بسبب قيام أحد الورثة ببيعها بوثائق مزورة - بالرغم من صدور حكم نهائي من المحكمة بصيغة تنفيذية يقضي بطرده من ملكية عائلة الشاكي.غير أن رئيس البلدية قام بتاريخ 30 نوفمبر 2014، بمراسلة مدير الدراسات بمديرية السجون المدعو «د.م» وأخبره فيها بأنه لم يسبق وأن وجه له إعذارا في خصوص مباشرته أعمال البناء، ليقوم بتاريخ 23 فيفري 2015، بمراسلة الشاكي وإخبره أن مدير مكتب الدراسات لم يباشر عملية البناء وأنه لم يوجه له أي إنذار، غير أن الشاكي أخبره أنه يحوز على محضر إثبات حالة، يؤكد قيام ذلك الأخير بعملية تسطيح الأرض وأشغال البناء مرفقة بحكم نهائي يقضي بطرده من الأماكن وإلزامه بدفع تعويض بقيمة 10ملايين سنتيم عن الأضرار الناتجة جراء الأشغال التي قام بها. وأضاف الشاكي في الشكوى التي قيّدها، أن «المير» ألقى المسؤولية على عاتق رئيس مصلحة البناء والتعمير، الأمر الذي دفع بالشاكي لتوجيه اتهامات خطيرة لمدير مكتب الدراسات بمديرية السجون في خصوص استغلاله لنفوذه من أجل الحصول على وثائق إدارية من قبل مصالح البلدية من دون وجه حق، والتي ورد فيها أن الأرض اشتراها عارية ولم يقم بتسطيحها، وعلى هذا الأساس لم يوجه له أي إعذار،ليقوم رئيس مصلحة البناء والتعمير بإلغاء الشهادة التي سلمت لمدير مكتب الدراسات بمدير السجون أخطره بها عبر مراسلة وجهت له بتاريخ 11 جوان 2015، لأسباب ظلت مجهولة خلفت عدة نقاط استفهام حول تراجع «المير» عن قراره الأول، في انتظار استدعاء الأطراف وسماعهم في محاضر رسمية.