الدرك يحل لغز 95 % من الجرائم الإلكترونية

فيما تمت معالجة 100 قضية تتعلق بالطفولة والمراهقين.. العقيد جمال بن رجم:

إنشاء مكتب خاص لحماية الأحداث عبر الأنترنت

أكد رئيس مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية للدرك الوطني العقيد، جمال بن رجم، أن 95 ٪ من قضايا الجرائم الإلكترونية التي تصل إلى المركز تم حلها بنجاح، مشيرا إلى معالجة 100 قضية تتعلق بالطفولة والمراهقين و20 جريمة مالية، خلال 2017، وشدد على أن حماية المواطن الجزائري في الفضاء «السيبرياني» جزء لا يتجزأ من مهام الدرك الوطني.

وأكد العقيد، خلال استضافته في القناة الأولى، أن حماية المواطن الجزائري في الفضاء «السيبرياني» جزء لا يتجزأ من مهام الدرك الوطني، ولا سيما أن مسرح الجريمة غيّر من طبيعته التقليدية ليصبح مسرحا افتراضيا، مما دفع قيادة الدرك الوطني لرصد أفضل الوسائل والامكانيات لمحاربة الجريمة عبر هذا الفضاء، والاستجابة للانشغالات الأمنية للمواطن الجزائري، وعلى رأسها حماية الطفولة والمراهقين من الاستعمالات السيئة للأنترنيت .

وأوضح بن رجم أن الجريمة الإلكترونية تعد من التحديات الكبرى للمجتمع الجزائري، في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يشهدها المجتمع الجزائري، مشددا على أن جميع المهام الموكلة لقوات الدرك الوطني تقليديا تمارس في الفضاء «السيبرياني»، ورصد جميع الهجمات الإلكترونية القادمة من الداخل ومن جميع أنحاء العالم على الشبكات الوطنية والأنظمة المعلوماتية، حيث يتم تسجيلها، شهريا، ومتابعتها ومحاولة تحديد من المسؤول عنها، مضيفا أن الفضاء «السيبرياني» مهدد بهجمات إلكترونية، لكنها لا تشكل خطرا حقيقيا على الأنظمة المعلوماتية بالجزائر رغم بعض التعطيلات.

وقال ذات المتحدث إن المركز الوطني لمكافحة الجرائم الإلكترونية له مهمتان أساسيتان، أولهما قبلية وتتعلق بالتحسيس والوقاية، والثانية بعدية تتمثل في ردع الجرائم التي تمس بالطفولة، مشيرا في هذا الصدد إلى مساهمة المركز في برنامج وطني سطرته وزارة التربية ووزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال وكذا وزارة التضامن، لحماية الطفل في فضاء الأنترنيت، وتم خلاله تنظيم عملية تحسيسية كبرى لإرشاد الأطفال والأولياء الذين يقع عليهم العبء الأكبر لوقاية أطفالهم.

وكشف العقيد بن رجم عن إنشاء مكتب خاص بحماية الأحداث عبر الأنترنيت، ليكمل مهام الفرق الخاصة بحمايه الإحداث التي استحدثتها قيادة الدرك الوطني، من خلال تقديم الدعم التقني للوحدات الإقليمية في مجال التحري وجمع الأدلة الجنائية، مشيرا إلى معالجة 100 جريمة إلكترونية كان ضحاياها أطفال ومراهقون، من ضمن 1000 قضية تمت معالجتها خلال 2017.