الدعوة إلى زيادة القروض الموجهة للاستثمار وهذه شروط منح الامتيازات

قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالنيابة، عمر كراش، إن منح الامتيازات يكون وفق  شبكات تقييم. والتي جاءت في مضمون نصوص التطبيقية لقانون الاستثمار.

كما أوضح، كراش، خلال استضافته في برنامج تساؤلات، أن المشكل كان في وقت سابق يكمن في عدم وجود متابعة دورية.  قائلا “الآن ستعمل الوكالة في صيغتها الجديدة تعمل على المتابعة حتى في موقع”.

وأضاف المتحدث، أن المستثمر مطالب بتقديم مدى تحقيق ما التزم به عند تسجيل الاستثمار. “بحكم حجم التحفيزات والمرافقة التي قدمتها الدولة”. وفي حالة العكس  -يقول كراش- “القانون واضح عند الإخلال بالالتزامات سيطالب تلغى الاستفادة من المزايا  وإرجاع قيمة التحفيزات التي تحصل عليها”.

في حين، قال المدير العام بالنيابة، إنهم يتطلعون، إلى زيادة القروض الموجهة للاقتصاد “لأن فيه ديناميكية الإصلاح”. و”توفير بيئة مواتية للاستثمار”. داعيا البنوك  إلى ضرورة لعب دورها في التمويل”. لأن -حسبه- حجم القروض التي تقدمها البنوك لا يرقى إلى هذه الديناميكية أو تطلعات البيئة الاستثمارية. مشيرا إلى أن حجم القروض لم يتجاوز معدل 10200 دينار جزائري في السنة بنسب متقاربة بين البنوك العمومية والخاصة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

وقال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالنيابة، عمر ركاش، إنه تم تسجيل أكثر من 434 مشروع منذ 1 نوفمبر. كما أوضح، المتحدث أن هذه المشاريع فعلية، أي المستثمر له الحق في الحصول على المزايا.

في حين، أشار ركاش خلال استضافته في برنامج تساؤلات على قناة النهار، أن قيمة هذه المشاريع بلغت أكثر من 93 مليار سنتيم. مع التزام المستثمرين بخلق أكثر 10200 منصب شغل في شهر واحد. وهذا “دون دخول وكالة العقار الخدمة”.

وعن عقبات الاستثمار، أكد المتحدث، أن من بين أكبرها والتي كانت تعرقل الاستثمار هو المجلس الوطني للاستثمار.  مثمنا قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإلغاء الدور العملي والعمليات  للمجلس الوطني للاستثمار. والذي كان “أداة لتوجيه الاستثمار من أجل عرقلة المستثمرين وممارسة البيروقراطية”.