الدعوة إلى وضع قانون جديد للصحة يستجيب للتطورات التي يمر بها المجتمع

أكد مختلف الفاعلين في القطاع الصحي خلال الجلسات الجهوية لولايات الوسط المنعقدة اليوم السبت بالجزائر العاصمة على ضرورة وضع قانون جديد للصحة يتماشى والتحولات التي يمر بها المجتمع. واعتبر المشاركون في الجلسات من اساتذة جامعيين إستشفائيين ومسيري المؤسسات الإستشفائية وقطاع الأدوية والحركة الجمعوية ضرورة إعادة النظر في قانون الصحة لسنة 1985 الذي تجاوزته -حسبهم- الأحداث داعين إلى وضع قانون جديد يستجيب للتطورات التي يمر بها المجتمع. ودعا الأستاذ الجامعي الإستشفائي مصطفى بوبريط من المؤسسة الإستشفائية الجامعية حساني اسعد ببني مسوس إلى ضرورة وضع آليات جديدة وإشراك جميع الفاعلين في القطاع الصحي بالإضافة إلى وسائل الإعلام والإجتهاد في تغيير بعض الذهنيات من أجل النهوض بالمنظومة. وأكد من جهة أخرى أن توفير الإرادة و وضع الوسائل المالية اللازمة لتطوير القطاع “غير كافي” بل يجب مرافقتها بقوانين حديثة تسهل من مهمة المسيرين حاثا على تعميم استعمال الإعلام الآلي من أجل عرصنة القطاع. أما مصطفى حمامو مدير المؤسسة الإستشفائية المتخصصة في إعادة التأهيل الحركي لتقصراين بالجزائر العاصمة فقد أكد من جهته على ضرورة تطوير الإعلام الصحي الذي يساعد على وضع استراتجية حول الوضعية الوبائية لمختلف الأمراض من أجل تحديد الأولويات واتخاذ القرار السياسي. ويرى بأن تطوير نظام معلوماتي يساعد على ترشيد التسيير والتعرف على الحالة الصحية الحقيقية والتحولات التي تمس المجتمع في هذا الجانب. وبخصوص الصناعة الصيدلانية ومهنة الصيدلي أوضح الدكتور أمير توافق مكلف بالصناعة الصيدلانية بمجلس أخلاقيات الصيدلي أن قانون الصحة 05/85 أصبح لا”يستجيب” للتحولات التي مست هذه الصناعة والممارسة الصيدلانية. وذكر بأن التطورات والمسؤولية الجديدة للصيدلي بمصانع الإنتاج تستدعي ادراج هذه التطورات ضمن القانون الجديد حتى تتكيف هذه المسؤولية مع الممارسة لضمان جودة المواد الصيدلانية. ودعا نفس المسؤول إلى ضرورة الفصل بين مجالس أخلاقيات المهنة للصيادلة وجراحي الأسنان والأطباء حيث لازالت الإختصاصات الثلاثة تعمل كلها تحت لواء مجلس واحد في الوقت الذي توجد لكل اختصاص خصوصيته ومشاكله. أما ممثلو جمعيات المرضى فيأملون أن يساهم قانون الصحة الجديد الذي هو بصدد الإثراء من جميع الفاعلين بالقطاع الصحي في التكفل بمشاكلهم حيث سجل رئيس جمعية المصابين بداء السكري لولاية بومرداس محمد مقري أسفه لغلق بعض دور السكري التابعة للقطاع العمومي وتحويلها عن مهامها. ودعا إلى ضرورة وضع قائمة موحدة للفحوصات والتحاليل والمصورة الطبية بين القطاعين العمومي والخاص وتعويضها من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي حتى يستفيد جميع المرضى من هذه الخدمات. كما تعلق رئيسة الجمعية الوطنية لمساندة الأشخاص المعاقين فلورة بوبرغوث أملا كبيرا على قانون الصحة الجديد لتحسين التكفل بهذه الفئة مؤكدة بأنه ورغم انتمائها إلى ثلاث وزارات الصحة والضمان الإجتماعي والتضامن الوطني إلا أنه لايوجد “تكفلا حقيقيا بالمعاقين” في الميدان.