الدولة أنفقت 2,5 مليار دينار لمعالجة آثار فيضانات غرداية

عكف يوم أمس مجموعة من الخبراء

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

، يمثلون عدة هيئات عمومية وخاصة، على دراسة الجوانب المتعلقة بفيضانات أكتوبر 2008، التي شهدتها ولاية غرداية، من خلال يوم تقني أشرف على افتتاحه نورالدين موسى وزير السكن والعمران، بمعية دحو ولد قابلية الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بالجماعات المحلية، بحضور والي الولاية والسلطات المحلية وأعضاء المجلس الشعبي الولائي.

وتطرق متدخلون من وزارة السكن، إلى الجانب التاريخي لتلك الكارثة وعمليات التكفل التي تمت والدروس المستخلصة، وتقدم ممثل مديرية الري بغرداية، بعرض حول عمليات تطهير وحماية سهل وادي ميزاب من مياه الفيضانات، فيما قدم ممثل المركز الوطني للدراسات والأبحاث المدمجة في البناء، عرضا حول استراتيجية إعادة بناء وتأهيل القصور. وتمحور تدخل لنصاري عبد الجليل ممثل الوكالة الجزائرية للفضاء، حول تقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات بواسطة صور ذات جودة عالية ملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية. وتركزت المداخلة الأخيرة، على تأثير الأحداث الجوية الاستثنائية على المناطق الرطبة وشبه الرطبة، قدمها أمام أشغال اليوم التقني بوشارف جمال من الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

من جانبه؛ أوضح الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية في كلمته على أهمية عقد هذا اليوم التقني، الذي يسمح بتقييم عمليات التكفل التي تمت بعد الفيضانات، مؤكدا أن اللقاء له أيضا أبعاد سياسية، لأنه سيتم دراسة كل التجارب التي خاضتها الجزائر في مجال الوقاية من الفيضانات والكوارث الطبيعية بصفة عامة، والتي شهدتها الجزائر خلال السنوات الماضية، وقال أن كل الإجراءات المتخذة تهم المواطنين بدرجة كبيرة، لأنه معني بالمساهمة في تطبيق القوانين، وتفادي ما من شأنه إنشاء وضعيات مخالفة تؤدي إلى مضاعفة الخسائر؛ كالبناء في مجاري الوديان والبناء دون تطبيق معايير الوقاية من الزلازل، فهو بالتالي يتحمل مسؤولية مشتركة مع هيئات الدولة في الوقاية من الكوارث. أما وزير السكن فقد عرج على المجهودات التي قامت بها الدولة في مجال التكفل بالمنكوبين، حيث أشار إلى ضخ مبلغ 23 مليار دينار في مجال السكن للولاية، حيث تم بناء 2750 سكن جاهز، وألفين وحدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي الإيجاري، هي في طور الإنجاز في عدة مواقع من البلديات المنكوبة، وثلاثة آلاف إعانة مالية لبناء سكنات ريفية، إلى جانب 14600 إعانة لإعادة تأهيل المباني المتضررة، و4300 إعانة للعائلات لتسديد مبالغ الإيجار. كما أشار إلى صرف مبلغ 2,5 مليار دينار في مجال التعمير، لإصلاح التهيئات والشبكات المتضررة جراء هذه الفيضانات، واتخذت عدة إجراءات في مجال التهيئة والتعمير، منها مراجعة المرحلة الأولى من الدراسة الخاصة بالمخطط التوجيهي والتعمير لوادي مزاب، ودراسة خاصة لحماية الوادي من الفيضانات، وتحديد المواقع المتضررة والمعرضة للفيضانات، دراسة تحديد مواقع إنجاز المشاريع السكنية الجديدة، وأخيرا تنظيف المدن بعد الفيضانات.

وبعد نهاية تدخل وزير السكن؛ طالب أحد أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية غرداية، تدخلا لقراءة تقرير أعده أعضاء المجلس حول وضعية ولاية غرداية بعد سنة من فيضان أكتوبر، وبعد طول تردد وأخذ ورد، تم السماح لممثل المجلس بقراءة تقريره قبل أن تتم مقاطعته، وقد تحصلت ”النهار” على نسخة من هذا التقرير.