الدولة تسترجع مشاريع السكن المعطلة من مؤسسات الإنجاز

المشاريع المعنية تتعلق أساسا بمشاريع «كناب بنك» والصندوق الوطني لمعادلة الخدمات

 قررت الحكومة استرجاع المشاريع السكنية غير المكتملة والتي توقفت بها الأشغال منذ مدة، وتحويلها إلى دواوين الترقية التسيير العقاري من أجل استكمالها، حيث خصصت غلافا ماليا للعملية، في حين ستحول المساكن التي ليس لها أصحابها إلى صيغة السكن الاجتماعي، بينما سيستفيد أولئك الذين قاموا بتسديد مبالغ مالية على مستوى البنوك من شققهم التي طالما انتظروها  . وكشفت مصادر موثوقة بوزارة السكن والعمران والمدينة في تصريح لـ«النهار»، أن دواوين الترقية والتسيير العقاري ستتكفل بإتمام جميع المشاريع السكنية غير المكتملة والتي توقفت بها الأشغال منذ مدة، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص غلاف مالي للعملية، بينما ستتحول السكنات التي ليس لها أصحابها إلى صيغة السكن الاجتماعي، بينما سيستفيد أولئك الذين قاموا بتسديد مبالغ مالية على مستوى البنوك من شققهم. وستقوم دواوين الترقية والتسيير العقاري في العاصمة بإعادة إطلاق جميع مشاريع السكن الاجتماعي المتبقية من البرنامج الخماسي 2010-2014، وذلك بعد إزالة العوائق التي تعترض المشاريع السكنية بمختلف صيغها، والتي من بينها الملكية العقارية وكيفيات التعويض وإعادة تقييم تكلفة المشاريع وتسوية العقارات وإنجاز مشاريع تهيئة الأحياء الجديدة والشبكات المتصلة بها. ووأضح المصدر ذاته، أن دواوين الترقية العقارية ستتكفل بإنجاز المشاريع السكنية، مشيرا إلى أنه تم رصد الأغلفة المالية الضرورية لذلك بالنسبة لجميع مشاريع البرنامج الخماسي، مضيفا أنه من بين المشاريع السكنية غير المنتهية تلك التابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط «كناب بنك»، الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات، والتي تشرف عليها شركات عمومية أخرى. وكانت وزارة السكن والعمران والمدينة، قد قدمت إعذارات للشركات العمومية والخاصة التي تشرف على المشاريع السكنية، كما أعطيت أوامر لمدير الصندوق الوطني للسكن بعدم صرف أي مبلغ لهذه الشركات إلى غاية اتخاذها التدابير اللازمة لاستكمال الحصص السكنية المسندة إليها في أقرب الآجال، خصوصا تلك التي تقاعست في إنجاز هذه الحصص السكنية المدعمة من طرف الدولة وتجاوزوا آجال التسليم بكثير ولم يراعوا وضعية المستفيدين من العملية.