الدولة ستواصل التنازل عن السكنات الوظيفية الواقعة خارج المؤسسات التربوية

كشفت النقابة المستقلة لعمال التربية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

أن قانون التنازل عن السكنات الوظيفية، الواقعة خارج المؤسسات التربوية لايزال ساري المفعول بالنسبة للأساتذة، الذين ظلت ملفاتهم عالقة ولم تتم تسويتها منذ 1995، وهي السنة التي صدر فيها قانون التنازل عن السكنات لفائدة عمال قطاع التربية.

وأوضح عبد المجيد باسطي الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية في تصريح لـ”النهار”، أن قانون التنازل عن السكنات الوظيفية الذي صدر في سنوات التسعينيات وبالضبط في سنة 1995، لايزال ساري المفعول إلا لفائدة الأساتذة والمعلمين الذين ظلت ملفاتهم عالقة ولم تسو لحد الساعة، ولم يحصلوا بذلك على قرار التنازل، رغم أنه قد سبق لهم وأودعوا ملفاتهم كاملة على مستوى المصالح المختصة، ومن ثمة فإنه بإمكانهم تسوية وضعياتهم عن طريق الشروع في اتخاذ تدابير و إجراءات تكميلية، لتسهيل مهمتهم في الحصول على عقود الملكية بهدف تحويلها إلى سكنات اجتماعية، بشرط أن تكون تلك السكنات الوظيفية التي حصلوا عليها، واقعة خارج المؤسسات التربوية، غير أن القانون الذي يضمن حق التنازل عن السكنات الوظيفية الواقعة بداخل المؤسسات التربوية، والتي يتم تخصيصها عادة لمدراء المؤسسات التربوية، الأساتذة والحراس يعد مجمدا في الظرف الحالي. ومن جهة ثانية؛ أكد باسطي أن العشرات من السكنات الوظيفية ”الإلزامية”، التي تخصصها الدولة سنويا لفائدة مدراء المؤسسات، المقتصدون، المراقبون العامون، الحراس، الناظرون والحجاب، هي حاليا مغلقة وشاغرة، نظرا لتنقلات هؤلاء المسؤولين من ولاية لأخرى، بسبب قرارات التحويل والترقية، ليجد العديد منهم نفسه–حسب باسطي– من دون سكن وظيفي، خاصة وأن هناك بعضا منهم من يرفض إخلاء تلك السكنات بعد ترقيتهم أو تحويلهم، معلنا في السياق ذاته؛ أن القرار الذي اتخذته الوزارة الوصية مؤخرا بخصوص إنجاز سكنيين”إضافيين” بكل مؤسسة تعليمية جديدة مستقبلا، صائب حيث سيتم تمكين كافة الأساتذة والمعلمين، خاصة الذين يعيشون ظروفا اجتماعية مزرية، من الحصول على ”سكن وظيفي”، بهدف تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية وكذا لضمان السير الحسن للدروس، والرفع من المردود البيداغوجي.  و تجدر الإشارة؛ أن عدد السكنات الوظيفية الموزعة عبر 24700 مؤسسة تربوية، قد بلغ 69500 سكن وظيفي، ومن ثمة فإن عدد السكنات الواقعة بـ18 ألف ابتدائية، قد بلغ 36 ألف سكن بمعدل من 2 إلى 3 سكنات بكل ابتدائية، في حين بلغ عدد السكنات الواقعة بـ5 آلاف متوسطة، 25 ألف سكن وظيفي بمعدل من 4 إلى 5 سكنات، بالمقابل فقد بلغ عدد السكنات الواقعة بـ1700 ثانوية 8500 سكن وظيفي، و ذلك بمعدل من 4 إلى 5 سكنات، من بينها 4 سكنات إلزامية وسكن إضافي.