الديوان المهني للحبوب يكبد الخزينة خسائر بـ 175 مليون دولار منذ جوان
كشفت مصادر من الديوان الجزائري المهني للحبوب أن هذا الأخير لا يزال يدفع القمح بنوعيه اللين والصلب أسعار قديمة ومرتفعة تصل إلى حد الضعف بالإضافة إلى عجز الديوان على تسيير تفريغ مخزون البواخر وهو ما يكلف الخزينة العمومية فاتورة تفوق 175 مليون دولار
وأعلمت لجنة الحفاظ على الديوان المهني للحبوب رئيس الجمهورية في رسالة تلقت “النهار” نسخة منها أن سوء التسيير في الإدارة العامة للديوان المهني للحبوب يكلف الجزائر خسائر فاقت لحد الآن 175 مليون دولار، وذلك بسبب عقود غير مدروسة تربط الديوان بمصدرين للحبوب تجعله يدفع ثمن القمح اللين والصلب بأسعار تفوق الضعف في وقت تشهد فيه الأسعار تراجعا في الأسواق العالمية. وتشير الرسالة إلى أن الديوان قد اقتنى في الفترة الأخيرة كميات كبيرة من القمح اللين فاقت المليون طن بسعر 350 دولار للطن الواحد بينما لا يتعدى سعر الطن في السوق العالمية الـ185 دولار وهو يكسب الخزينة العمومية خسارة قدرها معدي الرسالة بـ165 مليون دولار منذ جوان 2008، وهي خسارة تخص فئة القمح اللين لوحده بينما يشتري الديوان بمقتضى عقود طويلة المدى مع المصدرين الدوليين، القمح الصلب بسعر 600 دولار للطن بينما سعره الحالي في السوق الدولية لا يتعدى سقف 350 دولار في أسوء الأحوال، أعابت لجنة الحفاظ على الديوان الطريقة اللامنطقية التي تبرم بها الصفقات والعقود مع الطرف الأجنبي.من جانب آخر انتقدت المراسلة طرق تسيير تفريغ الشحنات التي تصل عبر البحر إلى الموانئ الجزائرية حيث تتماطل مصالح الديوان في تفريغ الشحنات وتتعطل هذه العملية في الكثير من الأحيان لأكثر من 40 يوما بينما يدفع الديوان 15 ألف دولار لكل يوم تقضيه الناقلات “البواخر” في البحر خاصة وأن عدد هذه البواخر يتعدى الـ40 ناقلة مما يرفع من قيمة فاتورة نقل القمح والتي قدرتها المراسلة بـ 10 مليون دولار تدفع من جيوب المواطنين على حد تعبير المراسلة. وقد خلصت المراسلة إلى أن كل هذه الخسائر يمكن استثمارها في تجديد حضيرة الشاحنات الخاصة بالديوان وكذا بناء مخازن خاصة لتجميع القمح على مستوى الموانئ الوطنية وكذا اقتناء ناقلات خاصة تقلل من حجم نفقات النقل. وقد دعت اللجنة رئيس الجمهورية وكل من الوزير الأول والداخلية ومصالح الأمن والاستعلامات التدخل في أقرب وقت لإيقاف نزيف الخزينة العمومية بسبب سوء تسيير الديوان
