الديوان الوطني للإحصائيات: زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 1.7 بالمائة في أكتوبر

سجل مؤشر اسعار الاستهلاك زيادة بنسبة 1.7 بالمائة في شهر أكتوبر المنصرم مقارنة بشهر سبتمبر و ب6.8 بالمائة مقارنة بشهر اكتوبر من سنة 2013  حسبما أفاد به الديوان الوطني للاحصائيات. و سجل التضخم خلال الأشهر العشر الاولى من سنة 2014 زيادة بنسبة 3.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013. يفسر المصدر هذه الزيادة بزيادة اسعار المواد الغذائية و المشروبات بنسبة 3.1 بالمائة شهريا (تغير بين شهري سبتمبر و اكتوبر 2014) و10.2 بالمائة في الوتيرة السنوية (بين اكتوبر 2014 و اكتوبر 2013). بالنسبة للملابس و الأحذية سجل التضخم نسبة 0.4 بالمائة حسب الوتيرة الشهرية و7.6 بالمائة سنويا. أما فيما يخص السكن و النفقات المرتبطة به فقد سجلت زيادة 0.5بالمائة شهريا و2.9بالمائة سنويا. نفس المنحى التصاعدي عرفته أسعار الأثاث و مواد التأثيث بنسبة شهرية بلغت 0.2بالمائة و 4 بالمائة كنسبة سنوية. اشار الديوان الوطني للاحصاء أن قطاع النقل و الاتصال لم يشهدا تغير مؤشر الاسعار في اكتوبر 2014 و أنه سجل انخفاضا بالنسبة للمعدل السنوي (- 1.2بالمائة). يعد المؤشر الوطني لآسعار الاستهلاك على اساس ملاحظة الأسعار على عينة تخص 17 مدينة و قرية تمثل مختلف مناطق البلد.و ذكر الديوان الوطني للاحصاء أن نسبة التضخم السنوية بلغت 3.3بالمائة سنة 2013 (مقابل 8.9 بالمائة في 2012). حسب نص قانون المالية لسنة 2015 تواهن الحكومة على زيادة ا لتضخم بنسبة 3 بالمائة. التزمت السلطات العمومية منذ عدة سنوات بسياسة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم اسعار المنتوجات و الخدمات الاساسية مما سمح بتخفيض نسبة التضخم و إبقائها في مستويات معقولة. و كان بنك الجزائر قد توقع تواصل النتائج المحققة على مدى 15 سنة باستثناء سنة 2012 التي تجاوز فيعا ارتفاع الاسعار نسبة 8 بالمائة.