الدّفاع يؤجّل محاكمة 92 متهما في جريمة اغتيال “جمال بن اسماعيل”
قرّرت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الشاب الضحية جمال بن اسماعيل إلى دورة جنائية مقبلة.
وجاء تأجيل المحاكمة بطلب من هيئة الدفاع حسب ما أعلنه رئيس الجلسة القاضي بدور رضا، ولاستدعاء المتهمين المقدر عددهم بـ 3 أطراف بينما تخلّف متهم وحيد عن الجلسة بسبب الوفاة، ويتعلق الأمر بالمدعو (ط.الطيّب).
كما تمّ تأجيل القضية لأجل تعيين محامي تلقائي لـ36 متهما موقوفا.
وتم تقديم 92 متهما أمام هيئة المحكمة وسط اجراءات أمنية مشددة داخل المحكمة وخارجها، فرضتها القضية نظرا لثقل الأحداث والتهم التي يتضمنها الملف.
بينما عرفت الجلسة حضور ما يفوق عن 60 محاميا، تأسس في القضية منهم من أعلن تأسيسه في الجلسة، وتمسكوا بتأجيل محاكمة موكليهم لأجل الإطلاع على الملف.
وبالمقابل سجلت المحاكمة حضور الأطراف المدنية، يتقدمهم
جمال بن اسماعيل حيث تغيّب والده عن المحاكمة وناب عنه محاموه، إلى جانب اتصالات الجزائر لولاية تيزي وزو والوكيل القضائي للخزينة العمومية.
و عادت قضية الشاب المرحوم جمال الذي أغتيل في ساحة الأربعاء ناثيراثن طعنا ثم حرقا أمام عامة الجمهور خلال صائفة 2019، وسط سخط وغضب كبيرين مما جعل القضية تكتسي طابعا دوليًا نظرا لفضاعة الوقائع.
وعادت قضية الشاب جمال بن اسماعيل مجددا إلى أروقة العدالة، بعد 8 أشهر من دراسة الطعون أمام المحكمة العليا اّلتي قررت أن تكون أول جلسة في الفاتح مارس 2026، بمقر محكمة الدار البيضاء، بتشكيلة قضائية يرأسها قاضٍ ومستشارين اثنين بدون إشراك المحلفين.
أحكام ثقيلة تفصل فيها المحكمة العليا
وفي قضية الحال، تم قبول الطعن بالنقض في الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة الجنايات الاستئنافية بدار البيضاء بتاريخ 23 أكتوبر 2023، وبمجوبها تمّ إدانة 38 متهما بحكم الإعدام كما تم الحكم على متهم وحيد المدعو “ع.ه ” بـ 10 سنوات سجنا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة. مع ادانة 14 متهما بعقوبة 3 سنوات سجنا و100 الف دج غرامة مالية نافذة.
فيما سلّطت ذات الهيئة القضائية، عقوبة 20سنة سجنا نافذا في حق 6 متهمين موقوفين، مع توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دج في حق 8 متهمين موقوفين.
وفي ذات القضية استفاد 26 متهما من البراءة من التهم المنسوبة إليهم.
وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة تسليط عقوبة الاعدام في حق المتهمين المتابعين بتهم والبالغ عددهم 69 متهما وعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دج. في حق بقية المتهمين المتابعين بجنحة، مع مصادرة كافة المضبوطات المتعلقة بالجريمة.
تهم ثقيلة..
وفي قضية الحال، تم متابعة المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية. تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي. عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص. وكذا تعريض حياة الأشخاص وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم. وجناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد.
كما تمت متابعتهم بجناية الاعتداء على جمال بن اسماعيل الذي يكون الغرض منه المساس بوحدة التراب الوطني. وجناية المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات. وجناية الاعتداء الذي يكون الغرض منه التخريب في منطقة أو أكثر. وكذا جناية إنشاء وتأسيس وتنظيم وتسيير جماعة أو منظمة الغرض منها إرتكاب أفعال تخريبية. جناية الانخراط والمشاركة في جمعيات والتنظيمات والجماعات والمنظمات ..إلخ.
