«الرئاسيــــــات ضــــــرورة وليســـــت خيـــــارا.. ومكافحة الفساد لن تستثني أحدا»
قال إن المؤسسة العسكرية سترافق العدالة وتحميها من خلال إخراج كافة الملفات ومعالجتها.. ڤايد صالح:
«المؤسسة العسكرية ستمهّد الطريق لتخليص الجزائر من دنس الفساد والمفسدين قبل الرئاسيات»
«ما كان يعرف بإصلاح العدالة هو كلام فارغ وإصلاحات جوفاء مع الأسف الشديد»
«تم في الماضي عن قصد توفير كل الظروف الملائمة لممارسة الفساد»
«لقد حان وقت الحساب وحان وقت تطهير بلادنا من كل من سولت له نفسه تعكير صفو الجزائريين»
«تم خلق مشاريع عقيمة وغير مفيدة أصلا للاقتصاد ومنحها بأشكال تفضيلية وبمبالغ مالية خيالية في صيغة قروض»
أكد الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن سبيل الخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد
يبنى على ضرورة التمسك بأحكام الدستور وانتهاج أسلوب الحوار الجاد بين جميع الأطراف، والتعجيل في تنظيم الانتخابات الرئاسية في الآجال المتاحة دستوريا.
شرع الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في إطار الزيارات التفتيشية والتفقدية إلى مختلف النواحي العسكرية.
وفي سياق اللقاءات التواصلية مع الأفراد عبر كافة الوحدات، ابتداءً من أمس، في زيارة عمل وتفتيش إلى وحدات الناحية العسكرية الثالثة ببشار.
واستهلت الزيارة من القطاع العملياتي جنوب تندوف، فبعد مراسم الاستقبال ورفقة اللواء مصطفى سماعلي، قائد الناحية العسكرية الثالثة.
ترأس الفريق لقاءً توجيهيا حضره إطارات وأفراد القطاع العملياتي، حيث ألقى كلمة تابعها أفراد جميع وحدات الناحية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
قال فيها «إن من بين معالم السير التي يحرص الجيش الوطني الشعبي على اتباعها، هو التمسك الشديد بالمخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة التي تمر بها الجزائر.
وتلكم مبادئ ثابتة لا سبيل أبدا إلى التخلي عنها، ولا نمل إطلاقا من ترديدها وإعادة ترديدها بكل ثقة وعزم، وهي ذات المبادئ النبيلة والصائبة التي أعلم يقينا أن الأغلبية الغالبة من الشعب الجزائري تتبناها».
«الأولوية الآن هي الإسراع والتعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية في الأوقات والآجال المتاحة دستوريا والمقبولة زمنيا»
وأضاف الفريق «لقد أكّدنا أكثر من مرة أن مفاتيح هذه الأزمة موجودة لمن تتوفر فيهم شميلة الإيثار، أي التخلي عن كافة دروب الأنانية الشخصية والحزبية وغيرها من الأنانيات الأخرى.
وذلك من خلال تغليب مصلحة الجزائر على أي مصلحة أخرى، والأكيد أن أهم مفاتيح ذلك يتلخص تحديدا في انتهاج نهج الحوار بين جميع الأطراف الجادة.
إننا لا نمل من القول إن الأولوية الآن هي الإسراع والتعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية في الأوقات والآجال المتاحة دستوريا والمقبولة زمنيا.
هذه الآجال التي وصلت اليوم إلى حدودها القصوى، أي أنه على الجزائريين المخلصين لوطنهم أن يبحثوا الآن، نعم الآن، عن أنجع الطرق لبلوغ ذلك.
وأعود مرة أخرى إلى القول، إن إيجاد هذه الطرق الموصلة إلى الانتخابات الرئاسية لا يتم إلا بالحوار الذي ترضي نتائجه أغلبية الشعب الجزائري، أي نتائج توافقية لبلوغ حل توافقي لفائدة الجزائر ولمصلحتها».
وتابع قائلا «إن إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وفي أحسن شروط الشفافية والمصداقية، يمثل عنصرا أساسيا تستوجبه الديمقراطية الحقيقية التي لا يؤمن بها.
مع الأسف الشديد، بعض أتباع المغالاة السياسية والإيديولوجية الذين يعتبرون أن الانتخابات هي خيار وليست ضرورة، وذلك هو قمة التناقض الفكري والسياسي.
فأي ديمقراطية من دون انتخابات حرة ونزيهة، إلا إذا كانت الديمقراطية تعني الانغماس في مستنقع التعيين».
«تنظيم انتخاب تعددي تسبقه نقاشات بنّاءة وحوار رصين يكفل للمواطن منح صوته لمن يعتبره قادرا على قيادة البلاد»
ونبّه الفريق إلى ضرورة العمل على تجميع كافة الشروط الضرورية لتنظيم استحقاق رئاسي تسبقه نقاشات بناءة وحوار رصين يكفل للمواطن منح صوته.
لمن يعتبره قادرا على قيادة البلاد على درب الرفاهية والرقي، قائلا «ومن أجل بلوغ شاطئ الديمقراطية الحقة بكافة مقاييسها وشروطها.
فإنه من الأصح أن نقول إنه يتعين العمل على تجميع كافة الشروط الضرورية لتنظيم انتخاب تعددي تسبقه نقاشات بناءة وحوار رصين.
يكفل للمواطن منح صوته لمن يعتبره قادرا على قيادة البلاد على درب الرفاهية والرقي، وذلكم هو المحور الذي يتعين على جميع الطاقات أن تركز عليه.
بكل إرادة وعزم، بل وبكل إخلاص بما يتماشى وعدم تخييب طموحات الشعب الجزائري».
وأضاف «هذا الشعب الأبيّ الذي عليه أن ينتبه بل ويحذر من استمرار بعض الأشخاص وبعض الأطراف في إبداء معارضة تستند فقط إلى نهج تشويه صورة الآخرين.
أو صياغة طلبات جديدة واقتراحات غير صائبة بل وغير موضوعية، تصب في خانة الممارسات غير البناءة التي تهدف وعن قصد إلى إطالة أمد الأزمة التي نواجهها.
متناسين أنه يعود لرئيس الجمهورية الجديد ومن دون غيره القيام بمهمة الترجمة الميدانية وبشكل ملموس لبرنامج الإصلاحات المفصل والدقيق الذي يبني على أساسه ترشحه.
ووفقا لمضمونه يتم انتخابه من طرف الشعب الجزائري، وهو ما يستلزم بالضرورة المضي قدما وبسرعة نحو حوار شامل، قصد السماح بتجسيد هذا الاستحقاق الانتخابي الحاسم.
حوار يجمع كلاً من الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية، وذلكم هو السبيل الأوحد نحو إحداث القطيعة الفعلية التي ينادي بها الشعب الجزائري.
قطيعة مع كل ما هو بائس وسلبي، يتم من خلالها تفادي كل ما يتنافى مع المصلحة العليا للبلاد.
وتبني مقاربة وطنية في محتواها وعصرية في وسائلها وأدائها، لها قابلية التطبيق على السياسة والاقتصاد وحتى على الحياة الاجتماعية والثقافية».
