الرئيس السابق لتعاضدية عمال البريد مهدد بـ7 سنوات حبس بتهمة إختلاس الأموال
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا للرئيس السابق بمجلس إدارة التعاضدية العامة لعمال البريد و المواصلات المدعو “ت. م”.
مع التماس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين عامين و3 إلى 5 سنوات حبسا نافذا، لباقي المتهمين من بينهم محاسبين ماليين وأعضاء سابقين باللجنة الوطنية المؤقتة للخدمات الاجتماعية. وهذا بعد إختلاسهم مبالغ مالية ضخمة متعلقة باموال الخدمات الاجتماعية لبريد الجزائر.
وتعود حيثيات قضية الحال التي تم التحقيق فيها من قبل مصالح الديوان المركزي لقمع الفساد بتاريخ 4 فيفري من سنة 2019. بناءا على شكوى تلقتها من مؤسسة إتصالات الجزائر بتاريخ 12 جوان سنة 2017. مفادها وجود عدة خروقات ومخالفات تتعلق بتسير التعاضدية العامة لعمال البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال العامة.
المتهمون يتراوح عددهم أكثر من 26 متهم، وبعد مثولهم امام هيئة محكمة الجنح بسيدي امحمد. وجهت لهم تهم تتعلق بإختلاس و تبديد اموال عمومية و خاصة. والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات عمومية، وإساءة إستغلال الوظيفة، وتلقي مزية غير مستحقة.
تصريحات رئيس مجلس إدارة التعاضدية العامة لعمال البريد والمواصلات
وبعد استجواب المتهم الرئيسي في قضية الحال المدعو (ت.م) رئيس مجلس إدارة التعاضدية العامة لعمال البريد والمواصلات سابقا الذي انكر التهم المنسوبة اليه.
وأضاف أن بغية تسيير اموال الخدمات الاجتماعية تم فتح حساب بريدي جديد بتاريخ 3 مارس 2003. باسم التعاضدية العامة للبريد و المواصلات.
حيث تم فتحه بوثيقة طلب مدون عليها اسمه الشخصي، وخصص لايداع المساهمات السنوي للمؤسستين على اساس 2.5 بالمئة من كتلة الاجور. نافيا علمه بوجود حسابات بريدية جارية اخرى مفتوحة لتسيير اموال الخدمات الاجتماعية. مع نفيه لوجود اي اختلاس او تبديد للمال العام.
كما نفى بقية المتهمين التهم المنسوبة اليهم جملة و تفصيلا. فيما صرح الاستاذ مؤنس لخضاري اثناء تدخله للمرافعة في حق مؤسسة البريد و المواصلات. ان الخبرة التي اعدتها مصـالح المفتشية العامة لجياف بتاريخ 2017/03/05 افضت إلى وجود عدة تجاوزات.
لاسيما فيما يخص تحويل مبلغ يفوق 130 مليون دينار جزائري بصورة غير قانونية لتعاضدية العامة للبريد والاتصالات. في المدة المتراوحة بين 2004 الى 2010.
بالإضافة إلى تحويل مبلغ 11 مليون دينار جزائري لفائدة مؤسسة الفنادق المسيرة. والمستغلة من طرف التعاضدية العامة للبريد والاتصالات.
وصرف مبلغ 100 مليون دينار جزائري، مع تحويل وصرف مبلغ مالي مقدر بمليون واربع مئة وثمانون الف دينار جزائري. موجه لقرض مالي لصالح 22 موظف. مع الاستغلال غير القانوني لبعض المباني مصدر دخل وصـرف المداخيل لاغراض شخصية. وكذا دفع فواتير محررة باسم التعاضدية العامة للبريد والاتصالات تقدر بأكثر من مليون ونصف دج.
وإختتم المحامي مؤنس لخضاري مرافعته قائلا أنه وأمام عدم تحديد بدقة كل المبالغ المختلسة من حسابات موكلته “مؤسسة إتصالات الجزائر”. التي طالبت في الدعوى المدنية إلزام المتهمين متضامنين فيما بينهم برد المبالغ المختلسة من حساباتها. بما فيها المبالغ المبينة في تقرير مركز الخبرة لدراسات الهندسة والخبرة المالية.
بالإضافة إلى المبالغ المبينة في تقارير المفتشية العامة لوزارة المالية مع دفع مبلغ تعويض مؤقت قدره 1000 مليون دج .عن الأضرار اللاحقة بمؤسسة الاتصال و البريد. وإحتياطيا تعيين خبير مختص من أجل تحديد وبدقة الأموال المختلسة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
