الرئيس الشرعي يجب أن يكون في المستوى العالمي
أكد منسق الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، كريم يونس، أن الهيئة تعمل على جمع الأفكار من الأطراف المشاركة في الحوار.
من أجل إصدار وثيقة متفق عليها والوصول إلى شرعية تنظم انتخابات نزيهة.
مؤكدا أن الرئيس الشرعي الذي سينتخب، مطالب بمواصلة الطريق وتحسين الظروف للوطن.
وأوضح منسق الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، كريم يونس، على هامش لقائه مع رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس.
أن الهيئة تجمع الأفكار من جميع المشاركين في الحوار، من أجل إصدار وثيقة متفق عليها من جميع الأطراف.
مشيرا إلى الرئيس الشرعي الذي سينتخب مطالب بتحسين الظروف، مضيفا أن الرئيس الشرعي للبلاد،عليه أن يكون في المستوى العالمي.
وأشار كريم يونس، إلى أن الهيئة ستلتقي جميع الأحزاب السياسية المعتمدة من أجل تهيئة سلطة شرعية تنظم انتخابات نزيهة.
مضيفا أن الهيئة انطلقت في جولات الحوار عن قناعة من أجل الخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر منذ زمن.
وكشف رئيس المجلس الاستشاري بالهيئة الوطنية للوساطة والحوار، بقاط بركاني، في تصريح خص به «النهار».
عن إطلاق حملة تطهير للأعضاء المشاركين باللجنة، بداية من الأسبوع القادم، باستدعاء الأشخاص المعنيين.
أما الأعضاء الآخرين الذين لم يصلهم الاستدعاء غير معنيين، مشيرا إلى أن الإجراء جاء نتيجة.
وجود بعض الأشخاص صنعوا جدلا نظرا لارتباط أسمائهم بالمرحلة السابقة.
ودعا رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، إلى تأسيس سلطة انتخابية مستقلة خاصة تكلف بالصلاحيات المتعلقة.
بتحضير وتنظيم ومراقبة المسار الانتخابي، الذي يعتبر الطريق الأكثر واقعية والأقصر زمنا،والأقل خطرا وكلفة للبلد في جميع الأصعدة.
واشترط رئيس حزب طلائع الحريات، تهيئة مناخ مساعد على نجاح الاقتراع، وهذا بتبني تدابير الثقة والتهدئة.
ورحيل الحكومة الحالية المعينة من طرف الرئيس السابق، التي أصبحت عاملا أساسيا في الانسداد الحالي.
وأشار بن فليس إلى أن الفراغ في السلطة لم يظهر بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة،
وإنما كان منذ سنة 2012.
لذا وجب القيام بانتخابات نظيفة لضمان الشفافية، بعد تعديل قانون الانتخابات الذي يسهل عمل المزورين.
على غرار الولاة ورؤساء البلديات، بهدف الدفع بالجزائر إلى ديموقراطية حقيقية وبناء الشرعية.
كما تضمنت لائحة الشروط التي وضعها حزب طلائع الحريات قصد ضمان إجراء اقتراع «يمكن الجزائريين من ممارسة حقهم.
والاختيار الحر لرئيس الجمهورية من دون مصادرة إرادتهم، تعديل التشريع الانتخابي الحالي لاستئصال بؤر التزوير وسد الثغرات.
وإعادة النظر في هيكلة تأطير المسار الانتخابي، ورفع المعوقات التي تعترض الخيار الحر للناخبين وضمان اقتراع نزيه وصحيح وشفاف.
