الرئيس المالي يعلن عن تعاون جزائري مالي ليبي لمحاربة الجماعة السلفية

تحديد تاريخ

عقد المؤتمر الإقليمي حول انعدام الأمن في الساحل بعد الاستفتاء الدستوري بالنيجر حيث أعلن الرئيس المالي أمادو توماني توري عن اتفاق تعاون جزائري ليبي مالي لمحاربة بقايا الجماعة السلفية للدعوة والقتال بشمال إفريقيا، ونقلت الصحف المالية أمس، عن الرئيس قوله إن الجزائر وليبيا ومالي ”سيضعون سويا وسائلهم  العسكرية لمكافحة ”تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي يهدد أمن منطقة الساحل والصحراء”.

وقال الرئيس المالي في حديث لصحيفة ”ليسور” الحكومية، إنه تحادث في آخر قمة عقدها الاتحاد الإفريقي بداية شهر جويلية الجاري بليبيا مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقائد الثورة الليبية معمر القذافي حول الوضع الأمني السائد بالصحراء والساحل، حيث قرر الرؤساء الثلاثة وضع إمكانياتهم العسكرية والاستخباراتية سويا لمحاربة مشكلة التواجد الإرهابي بالمنطقة، قائلا ”في آخر قمة عقدها الاتحاد الإفريقي مطلع جويلية في ليبيا تحدثنا مع شقيقينا الأكبرين الزعيم معمر القذافي والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالخصوص عن الوضع السائد في منطقة الساحل والصحراء وقررنا وضع إمكانياتنا العسكرية والاستخباراتية سويا لمكافحة هذه المشكلة”. وعاد الرئيس المالي الى المواجهات التي تم إعلانها نهاية شهر جوان وبداية شهر جويلية مع العناصر الإرهابية المتواجدة بالساحل الشمالي، والنشطة على جزء من الأراضي المالية، حيث أوضح أن الجيش المالي أعلن في جويلية انه بدأ يشن عمليات في منطقة الساحل والصحراء تستهدف عدة مجموعات مسلحة بما فيها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مفيدا أن هذه العمليات ستشهد توقفا بسبب موسم الأمطار، ”بعد شهر تقريبا من العمليات بدأت الظروف المناخية تتدهور هناك رياح رملية تحد من الرؤية وعندما تسقط الأمطار يجب الانتظار يومين قبل التنقل، فقررت الوحدات الالتحاق بقواعدها”، وأضاف قائلا في 17 جوان أعلن الجيش انه قتل 26 ”مقاتلا إسلاميا” في هجوم شنه لأول مرة على قاعدة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عند الحدود المتاخمة مع الجزائر في أقصى جنوب البلاد، ”عشرات” الأشخاص قتلوا أيضا في الرابع من جويلية في منطقة تومبوكتو في مواجهات مع ”تنظيم القاعدة”. بالمقابل ذكر توري عمليات الاختطاف التي أشرف عليها كل من عبد الحميد أبو زيد واسمه الحقيقي حمادة عبادو ويحيى جوادي، حيث قال إن التنظيم الإرهابي اختطف ستة أوروبيين ودبلوماسيان كنديان خلال الأشهر الأخيرة في مالي والنيجر المجاور وأفرج عنهم جميعا ما عدا الرعية البريطانية. وبشأن المؤتمر الإقليمي حول انعدام الأمن في الساحل الذي تم إرجاؤه عديد المرات قال امادو توماني توري ”اليوم اتفق الجميع على القول انه حان الوقت لحضور المؤتمر بما ان كل منا يواجه صعوبات في مواجهة مخاطر عابرة للحدود”، وأكد انه سيحدد موقع اللقاء بعد الاستفتاء الدستوري الذي سيجرى في النيجر في الرابع أوت حيث يفترض ان يشارك في الاجتماع قادة مالي وبوركينا فاسو والنيجر والجزائر وليبيا وتشاد. واعتبر متتبعون أن خرجة الرئيس المالي ومناقشاته مع نظيريه الجزائري والليبي جاءت بعد أن سجل المجتمع الدولي عدة نقاط في غير صالح دولة مالي، خاصة بعد أن تمادى التنظيم الإرهابي النشط بشمال مالي في عملياته ضد السياح الأوروبيين، ويرى خبراء أن القطرة التي أفاضت الكأس كانت إعدام الرعية البريطانية إيدن داير رميا بالرصاص، في 31 ماي المنصرم بعد أن رفضت بريطانيا دفع فدية نظير الإفراج عنه، وهو المبلغ الذي حددته مصادرنا بـ 10 مليون دولار، بالمقابل أوضحت المصادر أن الرئيس المالي يكون قد تلقى ضغطا عقب حدوث عملية اغتيال الرعية البريطانية وهو ما جعله يعجل في القيام بمناورات تجنبه تداعيات الغضب الدولي الذي إثارته عملية إعدام إيدن داير، موازاة مع ذلك، لم يحرك توري ساكنا منذ سنة 2003، إزاء النشاط الإرهابي بالمنطقة رغم العمليات التي كان ينفذها في حق الجزائريين، وعزا متتبعون ذلك الى اتفاق بين التنظيم الإرهابي والسلطات المالية بعدم تعرض الأول للماليين نظير النشاط بالمنطقة واقتسام ريع العمليات الإجرامية مع مسؤوليها.