الرئيس المصري المؤقت يصدر إعلانا دستوريا جديدا
اعتمد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور مساء اليوم الاثنين الاعلان الدستوري الجديد للمرحلة الانتقالية.وينص الاعلان الدستوري فى مادته الاولي على ان جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على اساس المواطنة والاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية التى تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب اهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع.وتنص المادة الثانية من الاعلان على ان السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية وهو مصدر جميع السلطات.وتنص المادة الثالثة على ان النظام الاقتصادي يقوم على العدالة الاجتماعية واداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون. وانشاء الضرائب العامة وتعديلها او الغاؤها لا يكون الا بقانون. ولا يعفي احد من ادائها الا فى الاحوال المبينة فى القانون.ولا يجوز تكليف احد اداء غير ذلك من الضرائب او الرسوم الا فى حدود القانون.وتنص المادة الرابعة من الاعلان الدستوري على ان المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة, لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو النوع او اللغة او الدين أو العقيدة. وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين.وتنص المادة الخامسة على ان لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بأمر قضائي مسبق ولمدة محددوة ووفقا لاحكام القانون.
