الرئيس بوتفليقة: “أوقفوا التحرّش بالمتعاملين الاقتصاديين”

وجّه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، تعليمات صارمة واستعجالية للحكومة بإيقاف ما سماه “التحرش الحقيقي بالمتعاملين الإقتصاديين، والتي حملت طابعاً إشهارياً رسم صورة سيئة لدى الملاحظين الأجانب لمناخ الإستثمار بالجزائر”.

استنادا إلى معلومات توافرت لـ “النهار أون لاين”، طالب بوتفليقة بـ “وضع  حد لفوضى المبادرات الحكومية”، كما أعرب الرئيس عن أسفه لــ “طبيعة التسويق المبالغ فيه  للقرارات الأخيرة للحكومة، والتي أعطت إنطباعاً لدى الرأي العام الوطني والدولي، بأنّ هناك حملة رسمية منظمة ضد رجال المال والأعمال”.

وعبّر الرئيس بوتفليقة، عن انزعاجه الشديد مما سماه ”التحرش الحقيقي” المسلط من قبل الحكومة ضد رجال الأعمال، خاصة بعد تلقيه لتقارير حول ضغوطات تُمارس على الولاة والتضييق عليهم بأوامر شفوية وكتابية تتعلق بالعقار الصناعي والإستثمار. كما تحدث الرئيس عن إيفاد الحكومة لفرق مختلفة من وزارتي المالية والتجارة لمراقبة رجال الأعمال، والتحقيق في عمليات توزيع أراضي منحتها السلطات العمومية إلى مستثمرين خواص.

 تعليمة رئاسية لتحويل أموال الاستثمار للسكن الترقوي المدعم

تلقى الرئيس بوتفليقة تقارير حول تعليمات موجهة للبنوك العمومية، لتجميد عمليات منح القروض للمستثمرين بسبب عدم جدوى المشاريع، كما أعطى تعليمات بتوجيه المخصصات المالية التي كانت موجهة للإستثمار إلى تمويل السكن الترقوي المدعم ” LPP”.

وطالب الرئيس بوتفليقة الحكومة بوضع حد لفوضى المبادرات الأخيرة، والتحفظ على إعتماد الإشهار في تنفيذ سياسة الحكومة، معتبرا أن بعض خيارات الحكومة ترسم صورة سيئة لدى الملاحظين الأجانب.

الرئيس بوتفليقة وبلهجة حادة أمر الوزير الأول، عبد المجيد تبون، بتوجيه تعليماته الرئاسية التي تحمل طابعاً إستعجالياً على الدوائر الوزارية المعنية، مُشددا على ضرورة إحالة الوزير الأول على النصوص القانونية لمعالجة أي إنحرافات، مطالباً الحكومة بتفادي الإشهار الذي لا فائدة منه والتركيز على خلق جو هادئ يسمح بتحقيق وثبة إقتصادية في مُناخ مشجع.

 تحرير كُل السلع المحجوزة قبل إقرار رُخص الإستيراد

تلقى الرئيس بوتفليقة طعوناً من المستوردين المحجوزة سلعهم، وطالب بتحرير كل السلع المحجوزة قبل إقرار رخص الإستيراد، مُشدداً على وزير المالية بدراسة الملفات عاجلاً، وتحرير السلع التي ثبت أن طلبيتها قبل فرض رخص الإستيراد.

وتأتي خرجة الرئيس بوتفليقة، بالتزامن مع حالة الإحتقان التي سادت الرأي العام في أعقاب ما يصطلح عليه “حملة ممنهجة” يقودها الوزير الأول، عبد المجيد تبون، ضدّ المتعاملين الإقتصاديين، وهو ما يهدّد بفشل مخطط الإنعاش الإقتصادي الذي ستكون له إنعكاسات وخيمة على الإقتصاد، خاصة وأنّ نظام رخص الإستيراد فتح الباب للمضاربة والإحتكار، وهو ما انعكس على الأسعار التي تؤثر على القُدرة الشرائية للمواطن.