الرئيس بوتفليقة يؤكد أن تحسين الخدمة العمومية ينبغي أن تتجند لها قطاعات النشاط برمتها

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن ترقية رشاد الحكم ومكافحة البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية ينبغي أن تتجند لها قطاعات النشاط برمتها. وركز الرئيس بوتفليقة في أول إجتماع لمجلس الوزراء اليوم الاربعاء على الصفة الاستعجالية التي تكتسيها بعض المسائل لاسيما ما تعلق منها ب”رشاد الحكم ومكافحة البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية” التي ينبغي -كما قال– أن “تتجند لها قطاعات النشاط برمتها”. و الح رئيس الدولة في هذا الاطار على ضرورة “وقاية الاموال العمومية من كل اهدار وتبذير ومكافحة الفساد وكافة أشكال الاضرار بالاقتصاد الوطني بالاضافة الى تعزيز الديمقراطية التشاركية بتعبئة مساعدة المجتمع المدني خاصة في التسيير المحلي”. و في نفس السياق أكد رئيس الدولة على الشروع في “التقسيم الاقليمي الجديد بايلاء الأولوية في السنوات الاولى لمناطق الجنوب والهضاب العليا” حيث يفرض عامل المسافات –كما جاء في بيان رئاسة الجمهورية– “التعجيل بتقريب الادارة الاقليمية من المواطنين التابعين لدائرة اختصاصها”. ومست الاصلاحات في اطار تحسين الخدمة العمومية مختلف القطاعات  كالعدالة التي “ستزود بوسائل إضافية بغية تعزيز استقلاليتها في تطبيق القانون  وحماية حقوق الإنسان  والحريات الأساسية.  كما يستدعي للنهوض بالخدمة العمومية كما اكد رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي “تكثيف الجهود الرامية إلى تحديث الإدارة و تغيير السلوكيات” حيث يتم في هذا الإطار إقامة مرصد للخدمة العمومية تسند له صلاحيات تقديم اقتراحات للمساهمة في “معالجة الاختلالات والقضاء على البيروقراطية وانعدام الفعالية”. وقد خصص لتحسين الخدمة العمومية ما بين 2000 و 2013 غلاف مالي يقدر  ب 1666ملياردج  حسب ارقام اوردتها مصالح الحكومة خلال مارس الماضي. وقد خصص مبلغ معتبر من هذا الغلاف المالي الكبير لعدة قطاعات هامة من بينها الجماعات المحلية والامن الوطني والحماية المدنية والعدالة والمالية والعمل والتجارة بغية اعادة تحسين التسيير لمصالح الدولة. وتم في هذا الاطار التكفل بتشخيص النقائص التي تعاني منها عدة قطاعات حيوية من بينها التربية الوطنية والصحة والجماعات المحلية والعدالة وذلك بالشروع في تحسين الخدمة العمومية في هذه القطاعات. و تم من خلال الشروع في تجسيد مشروع تحسين الخدمة العمومية اتخاذ اجراءات ترمي الى التخفيف من الوثائق المطلوبة و تمديد صلاحية جواز السفر الى عشر سنوات و بعض وثائق الحالة المدنية على غرار شهادة الميلاد للتقليص من معاناة المواطنين أمام البيروقراطية سيما فيما يخص تشكيل الملفات الإدارية وتعميم استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال.