الرئيس بوتفليقة يبرز أهمية مراجعة عمل بعض الجهات القضائية لمواجهة تزايد حجم الطعون

أبرز رئيس الجمهورية

أبرز رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاربعاء أهمية مراجعة عمل بعض الجهات القضائية وفي مقدمتها المحكمة العليا ومجلس الدولة وذلك “لمواجهة الحجم المتزايد من الطعون المرفوعة أمامهما”.

وقال رئيس الدولة في كلمة القاها بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2009-2010 “أنه بات من الواجب مراجعة كيفيات عمل بعض الجهات القضائية وفي مقدمتها المحكمة العليا ومجلس الدولة لتيسير مواجهتهما الحجم المتزايد من الطعون المرفوعة امامهما”.

واضاف الرئيس بوتفليقة في هذا المجال قائلا “وكذلك محكمة الجنايات التي بات من الضروري إعادة النظر في تنظيمها لتعزيز ضمانات الاشخاص الذين يمثلون أمامها من خلال إفادتهم بطرق أخرى للطعن على غرار ماهو معمول به على مستوى الجهات الجزائية الأخرى”.

“وإذكاءا لروح الأخوة والتسامح بين المواطنين — يقول رئيس الدولة — أرى أنه لابد من توسيع بدائل الخصومة القضائية من صلح ووساطة الى الجرائم البسيطة في المجال الجزائي باعتبارها بدائل من تراثنا وتتماشى مع تقاليدينا وعاداتنا التي تدعونا إلى الجنوح للصلح ونبذ المخاصمة”.

ومن جهة اخرى اكد رئيس الجمهورية على ضرورة مواصلة الإنجازات في مجال تطوير المهن المساعدة للعدالة والإسراع في إصدار القانون المنظم لمهنة المحاماة باعتبارذلك رافدا من روافد العمل القضائي ودعامة من دعائم السلطة القضائية”.

وفيما يخص الجالية الوطنية المقيمة بالخارج أبرز الرئيس بوتفليقة أن تمكين هذه الجالية من استصدار السوابق القضائية من القنصليات و استفادتها من نفس المزايا المتاحة للمواطنات و المواطنين بأرض الوطن هي “من المشاريع التي يجب أن تحظى بالعناية”.