الرئيس بوتفليقة: يتعين على حركة عدم الانحياز أن تكون في الطليعة من اجل ترقية نظام دولي جديد
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء بشرم الشيخ بمصر انه يتعين على حركة عدم الانحياز أن تكون في الطليعة من أجل ترقية نظام دولي جديد تحمله “تعددية تجديدية قوامها تفتح كل
طرف على الآخر والتفاهم و التضامن الفعال”.
وقال الرئيس بوتفليقة أمام قادة رؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز أن هذه التعددية تسعى إلى “التقريب بين الحضارات والثقافات والشعوب في كنف الاحترام المتبادل والتسامح تعددية قوامها العالمية و النزعة الإنسانية والأريحية و الازدهار المتقاسم “.
وأشار الرئيس بوتفليقة الى تطور الحركة اللافت المسجل في السنوات الأخيرة الذي يعزز إرساءها على أسس جديدة ويزيد من رص صفوفها”. تطورا كما قال تبينه في آن نفسه إعادة تفعيل المساعي المشتركة والنشاطات الجماعية في المنابر الدولية”.
وأكد أن الجزائر التي تعتبر عدم الانحياز عنصرا مؤسسا لسياستها الخارجية تعتزم الاضطلاع على أتم وجه بالدور المنوط بها و بما يؤول لها من المسؤولية من أجل رفع التحديات الجسام التي نواجهها .
واضاف ان ” الجزائر التي ما انفكت تؤمن بوجاهة الدور الذي تضطلع به حركة عدم الانحياز تغتبط بطبيعة الحال و هي ترى الحركة اليوم متمسكة أشد التمسك بوجهتها التشاورية و التضامنية وما تزال تحمل تطلعاتنا المشتركة إلى بناء عالم أفضل”.
كما أنها” تغتبط يضيف الرئيس بوتفليقة لكون صفوف الحركة قد تعززت أكثر والمشاركة في لقاءاتها أضحت مطلوبة مثلما يدل عليه العدد المتزايد من البلدان والمنظمات التي تحضر أعمالنا بصفة ملاحظ”.
وأكد ان الفضل في هذه” الصدقية الأكيدة إنما يعود في الآن نفسه إلى نبل رسالة الحركة و سداد مواقفها ومشروعية مطالبها”. وقال أن عدم الانحياز “كرؤية وكمشروع وكتجمع يطمح إلى أن يكون قوة اقتراح في تدبير العلاقات الدولية ومثالا للمقاربة البناءة في البحث عن الحلول لكبريات المشاكل في عصرنا و ترقيتها”.
وتطرق رئيس الجمهورية الى تداعيات ألازمة الاقتصادية الحادة وغير المسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية التي يعيشها العالم موضحا ان تحذيرات الحركة المتكررة من اختلالات النظام الاقتصادي والمالي الدولي “تثبت مرة أخرى وجاهته”.
وقال إن هذه التحذيرات “تتردد في الآن نفسه بصفتها تنديدا بهذا النظام و دعوة إلى صحوة الضمائر بشأن الأخطار التي تهددنا ومناشدة من أجل عمل جماعي يقي بصفة دائمة البشرية من عودة أزمات تكون في كل مرة أكثر تدميرا لا سيما بالنسبة للبلدان الفقيرة”.
وأوضح إن المعاينة التي تفرض نفسها بالإجماع اليوم بهذا الشأن هي أن الرد على خطورة هذه الأزمة الهيكلية “لايمكنه أن يكتفي بإصلاحات ظرفية”.
فالمطلوب الآن قد كشفته الأزمة هذه على رؤوس الأشهاد يضيف الرئيس بوتفليقة هو تغييرات ذات بال تحمل منطقا تنمويا حقا يتساوق مع الحقائق الاقتصادية والاجتماعية التي لا يمكن تجاهلها و تكون في مستوى التحديات البيئية والمناخية الكبرى”.
وقال ان الأمر يتعلق كذلك “بقطيعة مع المقاربات الجزئية والسطحية” المنتهجة لحد الآن والتي فضلا عن أنها أثبتت فشلها في الوقاية من هذه الأزمات المتكررة أصبحت ” لاتطابق بتاتا واقع العالم من حيث إنه يتم اتخاذ القرار بشأنها داخل دوائر ضيقة لا تمثل بالقدر الأوفى مصالح المجموعة الدولية برمتها”.
وأكد رئيس الجمهورية انه لا يمكن الاستمرار في تهميش بلدان حركة عدم الانحياز و إقصاؤها من دوائر اتخاذ القرارات التي تتحكم في السياسة الاقتصادية العالمية مشددا على أن مشاركة بلدان الحركة في مسار التفكير في العلاقات الاقتصادية الدولية وإعادة صياغتها أضحت بالفعل “حقا” في ظرف عالمي تطبعه العولمة “بل مطلبا يفرضه المنطق السليم” .
وأضاف ان هذه المشاركة تمليها ضرورة “التسيير الشفاف والمسؤول والفعال و المتضامن لعلاقات التبعية المتبادلة بما يتيح فضلا عن اقتسام الأضرار الاقتصادية استفادة الجميع من منافع النمو والازدهار”.
واكد ان الرهان الذي لابد ان تكسبه دول حركة عدم الانحياز على الإطلاق “رهان مزدوج” يتمثل في “وضع حد للفوضى الاقتصادية العالمية وللانكماش اللذين يثبطان طموحاتنا الفردية والجماعية إلى التنمية والرقي وفي العمل”.
كما يتمثل في العمل بالتشاور وبكل عزم من أجل أن تكون العولمة في خدمة الجميع بما يتيح للدول النامية الاستفادة من المد المذهل لتدفق المبادلات والاستثمارات الذي نجحت في دفعه .
وأوضح ان مثل هذه الخيارات “قد تكون لها نتائج مفيدة على المدى القصير والمتوسط و الطويل بالنسبة لكافة البلدان إذ أنها تتفادى بفضلها مختلف مظاهر التشنج و المزايدة والنزاعات الحمائية التي تضر بسعينا المشترك إلى بناء عالم عادل ومزدهر و متضامن”.
