الرئيس بوتفليقة يجتمع بوزرائه في 26 من الشهر الجاري

سيترأس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 26من الشهر الجاري ثاني اجتماع وزاري منذ تعيين حكومة الوزير الأول عبد الملك سلال، أين سيتم عرض جملة من القوانين التي تم دراستها في المجالس الحكومية التي انعقدت في الفترة الأخيرة والخاصة بقطاعات الرياضة، التجارة والبريد والمواصلات، بالإضافة إلى بعض المراسيم التنفيذية.وكشف مصدر مسؤول، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيترأس في 26 من الشهر الجاري مجلسا للوزراء لمناقشة جملة من المشاريع الجديد على غرار تلك المتعلقة بتنظيم وترقية النشاطات البدنية والرياضة والذي يتضمن عدة بنود من بينها تمكين الشركات الأجنبية من شراء نوادي جزائرية، كما سيعرض إنشاء بطاقية وطنية  للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى الملاعب، بالإضافة إلى ضبط قانون يتم من خلاله حبس كل مناصر يدخل ألعابا نارية أو مفرقعات إلى الملعب، ليتم استعمالها لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين، وغرامة مالية تصل إلى 20 مليون سنتيم، كما سيتم حبس كل مسؤول ناد يتم تحويل إعانة الدولة المخصصة للنادي الهاوي إلى الشركة المحترفة لمدة تصل إلى 12 شهرا، بالاضافة إلى قوانين ومراسيم أخرى تخص آلية تحسين الرياضة الجزائرية، أما في قطاع التجارة سيناقش المجلس القرارات الجديدة التي جاء بها مسؤول القطاع والمتضمنة تمكين 9 فئات من المسبوقين قضائيا من الحصول على سجل تجاري على غرار أصحاب قضايا السرقة والمخدرات والجرائم الأخرى الصغيرة والمتوسطة، حيث أن القانون الحالي يقصيهم من الانخراط في التجارة المنظمة بموجب المادة 44 التي تحرم 14 فئة من المسبوقين قضائيا من التسجيل في المركز الوطني للسجل التجاري، فيما يتضمن القانون الحالي المعدل 5 فئات فقط ، كما سيتم خلال هذا الاجتماع دراسة الاقتراحات التي نوقشت على مستوى مجلس الحكومة السابق والمتعلقة بجملة الإعفاءات الخاصة بالمستحقات الاجتماعية للسجل التجاري بالنسبة للمؤسسات المصغرة ، إضافة إلى إلغاء عقد الكراء لمدة سنتين لملف السجل التجاري الخاص بأصحاب مشاريع “أنساج“، “كناك“، “أندي” و“انجام“، وترسيم قانون المداومة الذي ينص على أن الولاة يقومون بضبط وتنظيم عمل التجار في الأعياد والعطل، وفي قطاع البريد والمواصلات سيعرض خلال المجلس القانون الجديد الخاص بالقطاع، والذي يتضمن سحب الرخصة من كل متعامل لا يمتثل للتشريع والتنظيم الجزائري، حيث يحوي هذا القانون في البند المخصص لوظيفة الضبط مبدأ أساسي متعلق بضرورة احترام كافة الأطراف الفاعلة في السوق للقوانين والأنظمة مع الحفاظ على حقوق المتعاملين والمستعملين وتعزيزها، وفي مجال البريد تم ترتيب أحكام هذا المجال تماشيا مع أنظمة المواصلات السلكية واللاسلكية، كما سيتضمن تطبيق العقوبات المالية في حالة عدم امتثال المتعاملين للأحكام.