الرئيس بوتفليقة يقرر حركة واسعة في سلك الولاة

أقر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حركة واسعة في سلك الولاة مست 18 واليا منهم 9 ولاة أنهيت مهامهم وتم إحالتهم على التقاعد فيما تم الإبقاء على 30 واليا في مناصبهم، وذلك بعد تقييم شامل لكل الولاة. وجاءت الحركة التي كانت منتظرة منذ مدة في سلك الولاة بعد سلسلة من التقارير التي تسلمها رئيس الجمهورية عن أداء كل وال في ولايته، حيث تبين أن عددا كبيرا من الولاة الذين أنهيت مهامهم لم يقدموا حصلية إيجابية تعكس الميزانية التي تستلمها ولاياتهم، وهو ما كشف عنه وزير الداخلية نور الدين بدوي في الكثير من المناسبات، وعرفت كبرى الولايات الاحتفاظ بولاتها ما عدا ولايتي قسنطينة وسطيف. إلى ذلك عرفت  الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية إنهاء مهام وتحويل على التقاعد 9 ولاة ويتعلق الأمر بكل من والي ولاية بومرداس نورية زرهوني ووالي ولاية تيبازة عبد القادر قاضي، ووالي ولاية النعامة حسين بن سايح، ووالي ولاية قسنطينة حسين واضح ووالي ولاية تيزي وزو إبراهيم مراد، ووالي ولاية ورڤلة ساعد أوڤجيل ووالي ولاية جيجل العربي مرزوق، ووالي ولاية المسيلة محمد بوسماحة، ووالي ولاية غرداية عزالدين مشري، ووالي ولاية بسكرة ووالي ولاية غليزان. كما عرفت الحركة تحويل كل من والي البويرة ناصر معسكري إلى ولاية سطيف ووالي ميلة عبد الرحمن مداني فواتيح إلى ولاية بومرداس، ووالي ولاية الجلفة جلاوي عبد القادر إلى ورڤلة، ووالي ولاية سكيكدة فوزي بن حسين إلى ولاية الشلف، ووالي ولاية الشلف إلى ولاية بسكرة، ووالي ولاية سطيف إلى ولاية تيزي وزو، ووالي ولاية عين الدفلى إلى ولاية قسنطينة. في المقابل، تم الإبقاء على عبد القادر زوخ والي العاصمة في منصبه بعد الحصيلة الإيجابية التي قدمها خاصة من خلال عمليات الترحيل الكبرى وتطهير العاصمة من القصدير، كما تم الإبقاء على والي ولاية البليدة وكذا والي وهران وبجاية و ولاية عنابة وترقية الأمين العام لولاية مستغانم على رأس ولاية عين الدفلى.