الرئيس تبون يأمر بإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة
عرف مجلس الوزراء، اليوم السبت، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عرض قدمه وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم.
ومن جهته قدم السيد الوزير الأول حصيلة النشاط الحكومي، بعدها، باشر مجلس الوزراء دراسة حصيلة وآفاق بعث وتطوير القطاعات المدرجة في جدول الأعمال تحسبا لإعداد مشروع مخطط عمل الحكومة الذي سيرفع بعد إستكماله إلى مجلس الوزراء قبل عرضه على البرلمان للموافقة وفقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها.
ويهدف مخطط العمل المقدم وزير الصناعة إلى تجسيد نموذج تنمية إستراتيجية للشعب الصناعية قائم على تثمين الموارد الوطنية والموارد البشرية وترقية إطار لتطوير المؤسسة وتحسين مناخ الأعمال.
وقصد ضمان التنمية الإستراتيجية للشعب الصناعية، أبرز العرض خمسة خطوط مديرة تتمثل في الإسراع في تنويع الصناعة الوطنية، تكثيف تطوير الصناعة المنجمية، عقلنة الإنتشار الإقليمي للتنمية الصناعية وإستغلال العقار الإقتصادي، تعزيز القدرات المؤسساتية للبلاد في مجال التنمية الصناعية والمنجمية، لاسيما من خلال وضع إطار للتشاور الوطني والتكفل بالرهانات الاقتصادية التكنولوجية التي تتصدر المسارين الصناعي والمنجمي.
إثر ذلك أمر الرئيس بإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة، لأن المواطنين ينتظرون تحقيق الالتزامات، التي وعدهم بها، حتى يشعروا بالتغيير في حياتهم اليومية، وأضاف أنه يجب أن يتضمن برنامج الصناعة 3 إجراءات:
الأولى مستعجلة، تحمل إجابات ملموسة للملفات الساخنة المطروحة على الساحة الوطنية, خاصة قضية استيراد السيارات في شكل أطقم جاهزة للتركيب في صيغة CKD-SKD وألح على تصفية هذه الوضعية ووضع قواعد جديدة, وكذلك قضية مصنع الحجار للحديد والصلب.
وعلى المدى المتوسط والطويل، أكد الرئيس أنّه ينبغي توجيه جهودنا نحو خلق صناعة حقيقية تتكون أساسا من صناعات خفيفة وصغيرة ومتوسطة, مدرة للثروة وتحدث القطيعة مع الصناعات التي تكرس التبعية، مشددا على أن اللجوء المفرط للاستيراد جمد عقول الجزائريين وقتل فيهم روح المبادرة وقدراتهم على الخلق والابتكار.
كذلك ألح السيد الرئيس على ضرورة وضع حد للنفوذ المتزايد للوبيات وجماعات المصالح في السياسات العمومية. كما شدد الرئيس على ضرورة صياغة منظومة قانونية صالحة لمدة طويلة لا تقل عن 10 سنوات تضمن الرؤية الواضحة للمستثمرين، بهدف خلق الاستقرار في المنظومة القانونية لتحفيز رجال الأعمال على الاستثمار.
أما بخصوص الواردات المتعلقة بالتجهيزات والخدمات، فقد ألح سيادة الرئيس على وجوب إخضاعها لمراقبة صارمة حتى تجنبنا وضعيات مأساوية كتلك التي تحدث معأجهزة التدفئة والتسخين وطالب الرئيس بتحقيق معمق في ذلك. تحدث كذلك السيد الرئيس على ضرورة الاهتمام وتطوير الصناعات التحويلية، مثل صناعة الحلفاء والصناعات الغذائية.
وشدد الرئيس على ضرورة تشجيع الاستثمارات الخاصة وتخصيص أموال الدولة للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، وينبغي كما قال، أن يتم تدعيم الاستثمار الخاص فورا مع إمكانية منح تحفيزات هامة لمن يستخدم المواد الأولية المحلية.
أثار كذلك الرئيس قضية العقار الصناعي، وطلب من الحكومة تقييم الوضعية وتقديم الاقتراحات، خاصة في ظل الاستعمال العشوائي للعقار، من أجل الاستخدام العقلاني لهذه المناطق الصناعية مع إمكانية استرجاع العقار الصناعي الممنوح وغير المستعمل من طرف المستفيدين, وتشجيع خلق التعاونيات من أجل تهيئة أو إنشاء مناطق صناعية جديدة برؤية جديدة، في ظل دفتر شروط واضح ودقيق.
كذلك أعطى الرئيس تعليمات لوزير الصناعة والمناجم بالشروع في تنظيم جلسات وطنية حول السياسة الصناعية الجديدة، تشارك فيها كفاءات الجالية الجزائرية في الخارج ومختلف الفاعلين الاقتصاديين، بمساهمة المؤسسات الدولية من أجل ضبط سياسة صناعية وطنية تستجيب لتطلعات الجزائر الجديدة.
وفي ذات السياق، ألح السيد الرئيس على ضرورة مكافحة وتجريم وتشديد العقوبات على المستوردين المضخمين للفواتير، التي تحدث نزيفا حادا في المال العام بالعملة الصعبة.
