الرئيس تبون يأمر بفتح تحقيق حول احتكار اللحوم المستوردة وفوارق أسعارها في الولايات والأحياء
أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الوزير الأول بفتح تحقيق فوري حول الدور السلبي لبعض المستوردين في احتكار ورفع أسعار اللحوم المستوردة، لدى الجزارين المسوقين لها بأسعار اللحوم المحلية، وكذا الفارق بين أسعارها في مختلف الولايات وحتى الأحياء.
ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد، حيث تقرر إعداد مشروع نص لتنظيم صارم لنشاط وسطاء البيع بين المنتجين والمواطنين.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية يتضمن نتائج الاجتماع، كلّف الرئيس تبون وزير الداخلية، بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، باستحداث آلية تسمح بشراء فائض المنتجات محليا وتخزينها، ثم طرحها في السوق فور تسجيل المؤشرات الأولى لتغير الأسعار، بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، تقرر إعداد نظام من قبل وزارة التجارة الداخلية لتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح في الخضر والبقوليات والعجائن واللحوم، مع مراعاة سلسلتي الإنتاج والتسويق.
كما تقرر وضع نظام غير مركزي، يتولى فيه مديرو التجارة، تحت مسؤولية الولاة، المتابعة المحلية اليومية لأسعار المواد واسعة الاستهلاك. إلى جانب مضاعفة فرق مراقبة الأسعار التابعة لوزارة التجارة الداخلية، مع تكثيف الخرجات الميدانية اليومية والمستمرة طوال السنة.
وشملت القرارات أيضا التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة الداخلية ومحافظة الرقمنة لإنشاء قاعدة بيانات رقمية تتيح رقابة سريعة وناجعة للأسعار. وتكون بمثابة آلية إخطار تسمح بتدخل المصالح المعنية لإعادة التوازن إلى أسعار السلع في حال ارتفاعها بشكل غير عادي.
