الرئيـــس يتعهّــد بمحاربة الفســاد ويوصـي بتجنــب التبذير

 وفيما يتعلّق بقطاع العدالة، قال الرئيس بأن إصلاحات هذا القطاع ستبقى متواصلة بما يجعل القوانين تتساوق والتحديات التي ستظهر ميدانيا، والشأن نفسه بالنسبة لمحاربة الجرائم الاقتصادية، وفي مقدمتها آفة الفساد مع ضمان حماية الإطارات المسيرة في أداء مهامها، وبالنسبة لتعزيز أمن المواطنين وممتلكاتهم ضد كافة أشكال الإجرام والعنف. وفي الشق الاقتصادي دائما، شدّد بوتفليقة على ضرورة محاربة الفوارق الجهوية، مشيرا إلى أن البرنامج الخماسي القادم سيشمل الاستثمارات العمومية، وهو البرنامج الذي سيكون مكثفا لصالح سائر القطاعات.  كما سيشمل تدابير جديدة لفائدة ولايات الجنوب والهضاب العليا وكذا المناطق الجبلية، متعهدا باستمرار الدولة لدعمها الفلاحي وللمستثمرين العموميين والخواص من دون أي تمييز، وسيبقى إسهام الشركاء الأجانب مطلوبا من أجل مرافقة التنمية الوطنية وتقويتها. اجتماعيا، أكد الرئيس بوتفليقة على أهمية رفع جودة التنمية البشرية في مجال التعليم والتكوين والصحة، وحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما طالب بترشيد النفقات العمومية تجنّبا للتبذير من أجل ضمان وصول دعم الدولة بشتى أشكاله إلى مستحقيه وتواصل تخصيصه لمن هو أهل له حقا، ولاسيما في مجال السكن والتعليم والعلاج للمتقاعدين وللقدرة الشرائية للمعوزين، مشيرا هنا إلى استفادة الشباب مستقبلا من الوسائل التي تتيح لهم الاندماج في عالم الشغل من خلال تمكينهم من إنشاء نشاطاتهم الخاصة والإسهام بذلك في تنمية البلاد.