الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان ترافع من أجل التأمين المؤسساتي

رافعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم بالجزائر العاصمة في اطار المشاورات الخاصة بتعديل الدستور من أجل التأمين المؤسساتي و الدستوري للجزائر”.  وأوضح رئيس الرابطة حسين زهوان في تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله من قبل وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور أحمد أويحيى أن الرابطة اقترحت مذكرة سميت ب”مرافعة من أجل التأمين المؤسساتي والدستوري للجزائر”. و في هذا السياق أشار السيد زهوان الى أن هذه المذكرة تطرقت الى “نظرة جديدة تخرج عن التعديل البسيط للدستور” حيث اقترحت “دستور اطار احترازي يحمل حواجز ضد كل الانزلاقات والتهديدات التى يمكن أن تصدر في النشاط و الساحة السياسية”. وأضاف زهوان أن الرابطة قد فكرت منذ أكثر من عشر سنوات في مسألة الدستور و قدمت مذكرة حول نفس الموضوع سنة 2011 سميت “بيان لاعادة البناء الدستوري الجزائري”. و كانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر مايو الفارط الدعوات الى 150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية و أحزاب سياسية و منظمات و جمعيات و ممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء و مذكرة توضح هذا المسعى.