''الرجل الثالث في الدولة'' يأمر بمنع صحافية ''النهار'' من دخول البرلمان

قرار المنع جاء بعد نشر مقالات تكشف حجم العبث المسجل تحت قبة البرلمان.. والحجة كانت تهديد الاستقرار!

 اجتمع، يوم الأربعاء، مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيسه محمد العربي ولد خليفة، وذلك من أجل إصدار قرار منع صحفية ”النهار” لكال آمال من دخول مبنى البرلمان. وكشفت مصادر من مبنى المجلس الشعبي الوطني، أن الاجتماع الذي عقد برئاسة محمد العربي ولد خليفة مع نوابه، كان من أجل إصدار قرار منع صحافية ”النهار” ، من تغطية أشغال المجلس طيلة الدورة السابعة للمجلس الممتدة من سنة 2012 إلى غاية 2013. وذكرت مصادر ” النهار”، أن الاجتماع تعرّض إلى الصحافية وإلى كتاباتها التي وصفها المكتب بالمضايقة والمعرقلة لسير واستقرار المجلس.وأضاف المصدر، أن نائب رئيس المجلس السيدة فورار، كانت قد رفعت تقريرا ضد الصحافية، تطالب من خلاله بمنعها من دخول مبنى المجلس نهائيا، على اعتبار أن كتاباتها تضر بالمجلس وممثليه. يبقى أن نشير إلى أن محمد العربي ولد خليفة، الذي يسمى مجازا ”الرجل الثالث في الدولة”، لم يستدع مكتب مجلسه للاجتماع، عندما قام برلماني قبل أيام بالاعتداء على موظفة بمصلحة الجزائرية للمياة في ولاية المدية، وهو نفس الصمت المعبر عنه عقب حادثة الاعتداء على مدير السكن بولاية أدرار من طرف برلمانيين، لكنه اجتمع للفصل في قضية صحافية أصبح قلمها ومقالاتها يشكلان تهديدا للاستقرار في المجلس الموقر. ويبدو من خلال الإجراءات العقابية التعسفية التي أصدرها ولد خليفة، أن هذا الأخير مثله مثل الكثير من بعض المجلس وليسوا كلهم، بات لا يفرق بين حق الحصانة التي يمنحها القانون لممثلي الشعب لتحصينهم من المتابعة خلال أداء واجبهم في الدفاع عن مصالح الامة، وبين الدفاع عن مصالحهم الشخصية.ويبدو لافتا أن إدارة المجلس الشعبي الوطني، تفادت اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وهي إصدار تكذيب أو توضيح للرد على ما نُشر في ”النهار” من مقالات، أو حتى اللجوء إلى العدالة، وفضّلت سلوك طريق غريب وشاذ، لم يسبق تسجيله في معاملات المجلس مع الأسرة الإعلامية. ولم يبق سوى أن نبشر العربي ولد خليفة الذي كنا حتى وقت قريب نكن له كل الاحترام، بأن قرار منع ”النهار” من دخول المجلس لا يعني نهاية الكشف عن فضائح من يفترض أنهم نواب وممثلي الشعب، حيث ستستمر ”النهار” في فضح كل المتلاعبين بمصالح الأمة، حتى ولو غضب برلمانيو ”40 مليون سنتيم” ومعهم رئيسهم.