الرجل الثاني في المجلس الإنتقالي يؤكد أن معركة تحرير ليبيا لم تنته بعد

أكد الرجل الثاني في المجلس الوطني الانتقالي الليبي محمود جبريل الخميس أن معركة تحرير ليبيا لم تنته بعد.

وقال جبريل في طرابلس التي وصل إليها الأربعاء للمرة الأولى منذ سقوطها في الشهر الفائت بيد الثوار، أن معركة التحرير لم تنته ما زلنا نواجه التحدي الأكبر.

وحول التحضيرات للسيطرة على آخر معاقل القذافي بعد فشل المفاوضات للتسليم قبل مهلة حددها المجلس الانتقالي تنتهي السبت، قال جبريل “الحق في الدفاع عن النفس سيظل حقا قائما حتى قبل انتهاء المهلة”.

وأكد جبريل أن بعض المدن في ليبيا كسرت وبني وليد ما زالت لم تحل الأمور فيها بعد، ومدد رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل المهلة المحددة للتفاوض مع أنصار القذافي لتجنب سفك الدماء بين الليبيين.

وقال جبريل أن تلك المهلة “استغلت لمزيد من التعبئة والحشد وحفز الليبيين على قتل بعضهم البعض هناك بوادر حقيقية لإعطاء السلام فرصة حقيقية لجمع الليبيين وتجنب سفك الدماء مضيفا بالتالي الحق في الدفاع على النفس سيظل حقا قائما حتى قبل انتهاء المهلة. ليست هناك بوادر حقيقية لإعطاء السلام فرصة حقيقية لجمع الليبيين”.

وأكد أنه لا خلافات بين المجلس والثوار. هناك حملة شرسة تشن على المجلس الانتقالي وفروعه وهناك تساؤلات لماذا هذه الحملة الآن بالذات. مطلوب من الليبيين أن يجيبوا عليه. هناك حملة تطال رموزا داخل المجلس وسياساته. لم نتفق كليبيين على قواعد اللعبة السياسية والدستور، ولم يستبعد جبريل وجود عناصر من الطابور الخامس يحاولون إذكاء المسائل أو من تيارات مختلفة للتنافس السياسي لكنها ليست طريقة لشن حملات سياسية”.

وأشار إلى أن العلاقة مع الجزائر مرت بظروف صعبة والحكمة من الطرفين هي طريقة التصرف حالي، وقال الجزائر أخبرتنا أنها استقبلت عائلة القذافي لدواع إنسانية ولم تستشرنا في الموضوع. كذلك الأمر في حالة الضباط. قدمت تبريرا في الحالة الأولى عندما استقبلت عائلة القذافي كما ادعت ولم تقدم تبريرا في الحالة الثانية.

ودعا إلى “البدء بحوار وطني معمق في كل أنحاء ليبيا، لمعرفة ما يريده الليبيون لإنتاج ميثاق شرف وطني بينهم. لا بد من مصالحة اجتماعية ورؤية تنموية شاملة ولكن في إطار الأمن والاستقرار أدعو المثقفين والصحافيين إلى البدء في حوار جاد.

وأقر بأن رحيل الطاغية (معمر القذافي) بدأ يفجر شيئا من الخلاف بغياب مؤسسات دستورية تدير هذا الخلاف وبغياب معايير دستورية تحدد قواعد إدارة الاختلاف السياسي خصوصا بغياب أي ثقافة مؤسسية لمدة 42 عاما وفي ظل غياب ثقافة ديمقراطية جوهرها التسامح.