الرشوة والمحسوبية وسوء التسيير و ابتلاع 15 ألف مليار سنتيم دون جدوى
في أول بحث
علمي يتطرق إلى معضلات التنمية في بلدية الطارف عاصمة الولاية، أنجزته الأستاذة ليندة نصيب لنيل شهادة دكتوراه العلوم فرع تسيير وتنمية الموارد البشرية، تحصلت “النهار” على نسخة منه قبل مناقشته قريبا بجامعة قسنطينة عالجت فيه مواقع العطب في ولاية أصبحت توصف بالمنكوبة حسب ما صرح به المسؤولون، وفي مقدمتهم والي الولاية وهي الدراسة الميدانية التي اعتمدت على مساءلة السكان والسلطات المحلية للوصول إلى نتائج باهرة تعكس الوجه الحقيقي للتخلف في بلدية الطارف التي جاءت كعينة لبقية بلديات الولاية التي تنفرد بثروات هائلة وتصنف ضمن أفقر مناطق الوطن.
حيث ورد أن سوء التسيير من أهم المشاكل التي تعاني منها الهيئة المنتخبة والمواطنين على حد سواء وهذا راجع إلى غياب النظرة الاستراتيجية الرشيدة والتركيز على احتياجات المواطنين والدليل محاكمة الوالي السباق وطائفة من عمال المؤسسات الإدارية والاقتصادية كعمال مديرية البناء والتعمير وانتشار الفساد الإداري المتعلق بالرشوة والمحسوبية خاصة في مجال التشغيل وتوزيع قطع الأراضي للبناء وإنشاء المؤسسات الصغيرة.
ومن أهم المشاكل التي أوردها البحث العلمي، الأزمة المالية بقلة تمويل المشاريع رغم ضخ الخزينة لـ15 ألف مليار لبلية الطارف منذ إنشائها عام 1984 ومحدودية هامش الحرية للهيئة المنتخبة والقيود القانونية التي يفرضها قانون البلدية الحالي، وجاء في استبيان السكان أن السكن والصحة يحتلا الريادة في الاحتياجات اليومية، حيث أن مشروعات السكن تعرف نقصا فادحا من حيث التوزيع واعتمادها على المحسوبية والرشوة بينما تعاني بلدية الطارف نقصا في الخدمات الصحية وعدم إحداث مراكز ووحدات جديدة مقابل ارتفاع عدد السكان، بالإضافة إلى الحاجة الى إصلاح قنوات الصرف الصحي التي تختلط في معظم الحالات بالمياه الشروب، ويشير البحث إلى أن معظم المشاريع الموجهة إلى بلدية الطارف ذات طابع إداري ولا تمس اهتمامات المواطن الأولية ولا مؤشرات التنمية المحلية، وهذا يعود الى سوء التسيير والرشوة والمحسوبية، ففي العديد من المرات لوحظ توزيع بعض القروض المتعلقة بمجال السكن والعمل يستخدم فيه هذه الاساليب السلبية من طرف القيادة المنتخبة ليأتي غياب روح المسؤولية كنتيجة حتمية للعوامل السابقة وابتعاد الأحزاب السياسية وصراعاتها عن قضايا التنمية وتوضح الإحصاءات الرسمية إلى حاجة السكان إلى السكن ببلدية الطارف بنسبة 80 بالمائة والصحة بـ79 بالمائة والصرف الصحي بـ54 بالمائة والمراكز الرياضية والترفيهية بـ43 بالمائة، وورد في البحث أن الهيئة المنتخبة عاجزة عن مواجهة الكوارث الطبيعية كالفيضانات والحرائق نتيجة تأخر الإعانات والإغاثة لقلة الوسائل وبناء آلاف السكنات دون إتمام تركيب الكهرباء والغاز والماء ووجود ملكيات متعددة للسكنات وتعد منطقة المطروحة التي يتجاوز عدد سكانها 7 آلاف نسمة نموذجا لتأخر مشاريع الإسكان وبقاء عائلات تسكن البيوت القصديرية منذ سنوات وعدم مطابقة سكنات جديدة مع المواصفات التقنية كحي 50 مسكنا و20 مسكنا والدليل على ذلك ما حدث يوم 5 سبتمبر 2003 بعد هبوب عاصفة أدت إلى اقتلاع أسقف المنازل.
