«الروتري» ممنوع على السائقين الأجانب و«الزماڤرة» !

منشور وزاري يأمر بالاكتفاء بفرض غرامات جزافية فقط على مرتكبي المخالفات مهما كان نوعها

قوات الشرطة والدرك جرى تبليغها بالإجراء الجديد لتطبيقه على الفور

أمر منشور وزاري مشترك بين وزارة الداخلية والنقل، مؤرخ في 18 أكتوبر الماضي، بإعفاء المواطنين غير المقيمين أو الأجانب من الإجراء القاضي بسحب رخصة السياقة لدى ارتكاب مخالفات مرورية وإعفاء المعنيين من الإحالة على لجان الدوائر، على أن يدفع الغرامة المالية المترتبة عن ذلك واسترجاع رخصته من طرف المصالح التي سحبتها منه فورا.

المنشور الوزاري المشترك والمقيد تحت رقم 425 والمتعلق بكيفية معالجة رخص السياقة الأجنبية للسائقين المقيمين بالخارج، والذي أرسل إلى مصالح أمن الولايات والمجموعات الولائية للدرك الوطني، نهاية الأسبوع، للانطلاق بالعمل به.

جاء بغرض تبسيط الإجراء في حالة مخالفة قانون المرور، عبر اعتماد مزيد من المرونة في معالجة حالات الحاملين لبطاقة سياقة أجنبية، سواء أكانوا مواطنين غير مقيمين أو أجانب.

وحسب المنشور الموقع من قبل وزير الداخلية، نور الدين بدوي، ووزير النقل والأشغال العمومية، عبد القادر زعلان، والذي تحصلت «النهار» على نسخة منه، فإن بعض الإجراءات التسهيلية التي تضمنتها التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرخة، في 14 فيفري 2016، والمتعلقة بسحب رخص السياقة الأجنبية من المواطنين الأجانب وغير المقيمين لم توضع حيز التطبيق بما يخدم مصالح المواطنين المقيمين في الخارج.

خاصة ما يتعلق بآجال سحب إرسال رخص السياقة للجان التعليق والتأخرات المسجلة في اجتماع هذه اللجان، ونتيجة لذلك يتحمل الكثير من الرعايا الجزائريين عواقب فادحة على مستويات مهنية واجتماعية وحتى مادية في بلد الإقامة الأجنبي.

وأمر المنشور الوزاري المصالح المختصة بتطبيق أحكام المادة 92 من قانون المرور وعدم انتظار إطلاق نظام الرخصة بالنقاط، كما أمر بالتوقف النهائي عن إرسال رخص السياقة الأجنبية إلى مديريات التنظيم والشؤون العامة في إطار أشغال لجان التعليق.

المنشور الوزاري الذي جاء لإلغاء التعليمة الوزارية المشتركة الصادرة في، 14 فيفري 2016، والتي كانت تنص على إرسال رخص السياقة الأجنبية للجان التعليق.

دعا مصالح الأمن إلى الالتزام بهذه التعليمات الجديدة وإلى مراعاة الظروف الشخصية لهذه الفئة من مستعملي الطرق والاكتفاء بتحصيل الغرامات على السحب المؤقت لرخصة السياقة.

ولطالما اشتكى المهاجرون الجزائريون المقيمون بالخارج والأجانب المتواجدون على أرض الوطن من سحب رخص السياقة الخاصة بهم عقب المخالفات المرورية المرتكبة واستمرار السحب لشهور.

حيث طالبوا مرارا بجعل المخالفة تعالج عن طريق دفع الغرامة المالية، كون السحب يتسبب في مشاكل كثيرة لهم ومنهم من فقد منصب عمله بالخارج جراء هذا السحب المؤقت لرخصة السياقة.