«الروطار» ممنوع.. و«الكرافاطة» إجبارية

وزير الداخلية يوجّه تعليمة للولاة يشدّد فيها على هندام الموظّفين وطريقة التصرّف في الولايات والدوائر والبلديات!

 بدوي: «عديد الموظّفين لا يحترمون مواقيت العمل.. وهذه الوضعية غير مقبولة»

وجّه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي،  تعليمة إلى كافّة ولاّة الجمهورية، يأمرهم فيها بإلزام الموظّفين في الإدارات والمرافق العمومية التابعة للجماعات المحلّية، من مصالح ولائية ودوائر وبلديات، بالتقيّد بالقوانين واحترام الأوقات المحدّدة للعمل، إلى جانب الحرص على الالتحاق بمقر العمل في هيئة وهندام ملائم ومقبول.

واعترف وزير الداخلية في تعليمته، التي أصدرها يوم 5 أكتوبر الماضي، بأنّ مصالح وزارة الداخلية سجّلت من خلال مهمّات التفتيش والعمل المنجزة على المستوى المحلي، أنّ «عديد الموظّفين يلتحقون بمقرّات عملهم متأخّرين»، من دون احترام مواقيت العمل المحدّدة، مشيرا إلى أنّ ذلك يسبّب تذبذبا واضطرابا في النّشاط المادي لتلك المصالح، خصوصا بالنّسبة للموظّفين العاملين بنظام المداومة.

وأضاف بدوي في تعليمته، بأنّه زيادة على تأخّر الموظّفين في الالتحاق بمقرّات عملهم وعدم احترام مواقيت العمل، فقد تمّ تسجيل بعض الموظّفين الذين ينشطون في مصالح لها علاقة مباشرة مع المواطنين، يلتحقون بمقرّات عملهم بلباس وهندام غير مقبول، مشيرا إلى أنّه من بين ما تمّ تسجيله هو عدم وضع ربطات العنق بالنّسبة لأولئك الموظّفين الذين يوجدون في تواصل واحتكاك مباشر مع الجمهور، إلى جانب عدم احترامهم للهيئة التي ينبغي أن يكونوا عليها، بالإضافة إلى طريقة التصرّف.

ورغم أنّ تعليمة بدوي لم تخض كثيرا في تفاصيل تلك التّجاوزات المسجّلة، لكنّه بدا واضحا أنّ المقصود من ملاحظاته الواردة في مراسلته، هو تحوّل المرفق العمومي في مصالح البلديات والدوائر وحتّى الولايات، إلى فضاء مفتوح على الفوضى، يميّزه التسيّب والغياب المتكرّر عن خدمة المواطن، إلى جانب عدم منحه خدمة لائقة وفي ظروف محترمة.

كما ورد في تعليمة بدوي، أنّ تلك التجاوزات والملاحظات المسجّلة، «لا تعكس التقاليد النّبيلة والرّاسخة للإدارة العمومية»، مضيفا بأنّ «هذه الوقائع تعكس صورة متدنّية وغير مطابقة للمرافق العمومية، والتي من المفروض أن تكون فضاءات تحكمها معايير وتسير بفضل موظّفين نموذجيين، يكفّلون لمستعمليها استقبالا لائقا ورعاية مناسبة». وشدّد وزير الداخلية في تعليمته للولاّة، على أنّ «هذه الوضعية غير مقبولة، ويجب أن تولّد لدى كلّ مسؤول محلّي ردّة فعل حقيقية»، مشيرا في نفس الوقت إلى أنّه يتوجّب على المسؤولين «إلزام كلّ موظّف تحت مسؤوليته احترام مكان العمل وخصوصيته والالتحاق به في هيئة لائقة وبهندام مقبول». في المقابل، توعّد وزير الداخلية كلّ مخالف لتلك التوجيهات والأوامر بعقوبات، في حال تسجيل عدم الالتزام بها، خلال زيارات التّفتيش والعمل التي تقوم بها المصالح المركزية، مشدّدا في نفس الوقت على أنّ كلّ مسؤول على هيكل إداري يعتبر المسؤول المباشر والأوّل عن مدى الالتزام بتلك التعليمة والتقيّد بها وفرض الالتزام من خلالها.