الزوالي‮ ‬في‮ ‬بوهدمة‮ والبومليار في‮ ‬نعمة‬

   من المستفيد الحقيقي من إشعال نار الفتنة

دفعت العائلات الجزائرية ”الزوالية” ثمن تحريض الموزعين الكبار للمواد الغذائية للخروج إلى الشارع، بسبب إشاعات ارتفاع الأسعار، وكانت أكبر خاسر في اللعبة القذرة بسبب الإعتقالات بالجملة التي كانت في صفوف المحتجين، فيما لعب موزع المواد الغذائية دور المتفرج على اللعبة التي كان أكبر رابح فيها، من خلال استفادته من قرارات حكومية، أفضت إلى إلغاء الرسوم الجمركية والضريبة على مادتي السكر والزيت و..و…

اللعبة القذرة التي كانت من صنع ”لوبيات” الصناعات الغذائية دامت أربعة أيام فقط، ربح أوراقها ”اللوبيات”، رغم تسببهم في اشتعال نار الفتنة، فراحوا يؤثرون على الحكومة بضغوطاتهم وشكاويهم اللامتناهية، حتى استفادوا من امتيازات غير مسبوقة في تاريخ استثمارهم، تمثلت في إلغاء الرسوم الجمركية والضريبية على عمليات الإستيراد وصلت نسبتها إلى 41 في المائة، يستطيع من خلالها هؤلاء ”اللوبيات” المحتكرة للسوق الوطنية للصناعات الغذائية، من تحقيق أرباح طائلة، فإن كانت هذه الإحتجاجات عادت بالفائدة على صانعي اللعبة القذرة التي وضعت الحكومة في دوامة، فإنّها عادت بخسارة وخسارة كبيرة على العائلات الجزائرية، التي وضِعت في ”فم المدفع” والتي دفعت ثمن تحريض كبار موزعي المواد الغذائية لها للخروج إلى الشارع باهظا، بسبب الوفيات التي تم تسجيل ثلاثة منها في صفوف أبناء الزوالية.. الإعتقالات والإصابات بالمئات التي كانت في صفوف أبنائها من المواطنين ومن عناصر الأمن. الهدوء النسبي الذي عاد إلى مدن وولايات الجزائر بعد أربعة أيام كاملة من أعمال الشغب، خلق حزنا وسط العائلة الجزائرية التي عاقبت السلطات المعنية أبناءها من المتظاهرين وخلقت فرحا وسط ”اللوبيات” التي كافأتها الحكومة على إشعالها لنار الفتنة بإلغاء الرسوم الضريبية والجمركية. أربعة أيام مرت عن الإحتجاجات أسفرت عن سقوط ثلاث ضحايا وعن اعتقال ألف مواطن وجرح 677 شخص، أغلبهم من عناصر الشرطة.

الحكومة تخفض بـ41 بالمائة من أعباء سعر تكلفة الزيت والسكر

 اتخذ المجلس الوزاري المشترك الذي انعقد يوم السبت الماضي، برئاسة الوزير الأول، أحمد أويحيى، عددا من التدابير الهامة من أجل وضع حد لارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية كالسكر والزيت، اللذين قرر بشأنهما تخفيضا يقدر بـ41 بالمائة من سعر التكلفة.  وفي هذا الصدد، تم اتخاذ قرار تعليق اعتبارا من الفاتح جانفي 2011 إلى غاية 31 أوت 2011 دفع الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد السكر الأحمر والمواد الأساسية التي تدخل في إنتاج الزيوت الغذائية  -حسب البيان الذي أشار إلى أن هذه الحقوق الجمركية تقدر بنسبة ٥ بالمائة. كما قرر الاجتماع تعليق ابتداء من الفاتح جانفي 2011 إلى غاية 31 أوت 2011 دفع الرسم على القيمة المضافة على السكر الأحمر والمواد الأولية التي تدخل في إنتاج الزيوت الغذائية، لافتا إلى أن الرسم على القيمة المضافة يقدر بـ17 بالمائة. وقرر المجلس الوزاري المشترك بذات المناسبة أيضا تعليق دفع الضريبة على أرباح الشركات والمطبقة على نشاط زيت المائدة والسكر ومعالجتهما وتوزيعهما وهذا اعتبارا من الفاتح جانفي 2011 إلى غاية31 أوت 2011، علما أن هذه الضريبة تقدر نسبتها بـ19 بالمائة فيما يخص نشاطات الإنتاج وبـ25 بالمائة بالنسبة لنشاطات التوزيع.  كما قررت الحكومة أيضا ابتداء من الفاتح جانفي 2011 إلى غاية 31 أوت 2011 تعليق دفع الرسوم الجمركية وكذا الرسم على القيمة المضافة مؤقتا وبصفة استثنائية على عمليات استيراد السكر الأبيض، وذلك حرصا على وضع حد للوضعية الراهنة التي تتميز بشبه احتكار لمادة السكر في السوق المحلية. وحرصت الحكومة على التأكيد بأن البائعين بالجملة ”غير ملزمين بتقديم أية وثيقة جديدة لمنتجي السكر أو زيت المائدة أو بتسديد كلفة طلبياتهم بواسطة الصك”، مشيرة إلى أن ”هذا الإجراء سيصبح إجباريا في نهاية شهر مارس المقبل”.